احتجاجات في مدريد تواكب إعلان رئيس الوزراء عن إجراءات تقشف جديدة في البرلمان

بدأ رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي، كلمة أمام البرلمان محددا مجموعة جديدة من إجراءات التقشف تهدف توازن الميزانية.
وتأتي كلمة راخوي في الوقت الذي وصل فيه مئات من عمال المناجم الأسبان إلى مدريد للاحتجاج على تخفيضات الحكومة للدعم.
ومن المتوقع أن يكشف راخوي النقاب عن زيادة في ضريبة الاستهلاك، وتخفيضات في معونات الضمان الاجتماعي والبطالة.
وهذه الإجراءات الجديدة استجابة لحزمة الإنقاذ التي قدمها مصرف منطقة اليورو، وتمديد الفترة المسموح فيها بتخفيض العجز في الميزانية الأسبانية.
وكان وزراء المالية في منطقة اليورو قد وافقوا على منح المصارف الأسبانية 30 مليار يورو بنهاية الشهر الحالي، وإعطاء مدريد فرصة عام آخر -حتى عام 2014- لتحقيق أهداف موازنتها العامة.
ويقول محللون أوربيون إن زعماء أوربا يريدون رؤية خطة أسبانية ذات مصداقية وقابلة للبقاء ومحققة لتخفيض العجز في الميزانية.
وقد حذر رئيس الوزراء السبت بأن المزيد من إجراءات التقشف آت على الطريق، في بلد تبلغ فيه نسبة البطالة أكثر من 24 في المئة، وتتزايد فيه الاحتجاجات على تخفيضات الإنفاق الشديدة.
وحذر يوم الاثنين وزير الموازنة، كريستوبال مونتورو، من زيادة ضريبة الاستهلاك مخاطبا منتدى لرجال الأعمال بالقول لو دفع ضريبة الاستهلاك من ينبغي أن يدفعوها، ما كانت قد زيدت بمثل هذا القدر .
وقد سار -معظم عمال المناجم الذين وصلوا إلى مدريد مساء أمس الثلاثاء- مئات الأميال منذ الثاني والعشرين من شهر يونيه/حزيران الماضي من شمال أسبانيا حيث أدت الاحتجاجات خارج مناجم الفحم إلى اشتباكات مع الشرطة.
وحياهم لدى وصولهم آلاف من المؤيدين وهم يسيرون في شارع غران فيا وسط العاصمة الأسبانية.
ومن المقرر خروج مسيرة أخرى لعمال المناجم الأربعاء، وتأمل نقابات العمال في استقطاب 25000 شخص.
وما أثار غضب عمال المناجم هو خطط تخفيض الدعم المقدم لصناعة الفحم من 301 مليون يورو إلى 111 مليونا هذا العام.
وتقول نقابات العمال إن التخفيضات تهدد 30.000 وظيفة، وقد تدمر صناعتهم.
وتقول الحكومة الأسبانية إنها تدفع دعما -بطريقة غير متناسبة- إلى أجزاء صغيرة وغير مربحة من الاقتصاد.
وقد توافد عمال المناجم الليلة البارحة عبر شوارع مدريد بخوذاتهم ذات المصابيح الصغيرة المضيئة في الظلام.
واحتشد الناس في الشوارع وهم يتغنون تأييدا لعمال المناجم.
وسيكون مبلغ ال30 مليار يورو المقدم من مصرف منطقة اليورو هو أول قسط من حزمة الإنقاذ التي اتُفق عليها في شهر يونيو/حزيران الماضي، والتي تبلغ قيمتها 100 مليار يورو.
وينبغي على وزراء المالية في منطقة اليورو الحصول على موافقة برلماناتهم، وأن يدفعوا هذا القسط في نهاية الشهر الحالي.