لندن (رويترز) - قال وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن يوم الخميس ان الحكومة وبنك انجلترا المركزي سيعملان معا في أداوات جديدة للسياسة النقدية للتغلب على شح الائتمان والاضطرابات في الاسواق المالية الناتجة عن ازمة ديون منطقة اليورو. وفي وقت لاحق قال محافظ بنك انجلترا ميرفين كينج ان البلاد ستطلق مشروعا لتقديم تمويل رخيص طويل الاجل للبنوك لتشجيعها على اقراض الشركات والمستهلكين وإن البنك المركزي سينشط أداة للسيولة الطارئة. واضاف كينج ان المبررات لضخ المزيد من الاموال في الاقتصاد عبر المزيد من مشتريات السندات الحكومية تتزايد ايضا مع تدهور التوقعات للاقتصاد رغم انه رفض مجددا دعوات لأن يشتري البنك المركزي البريطاني سندات القطاع الخاص. وقال ان مشاكل منطقة اليورو تؤدي الي أزمة ثقة في بريطانيا وهو ما يؤدي الي بيئة أضعف للنمو. ويأتي هذا التحرك من جانب بريطانيا قبل ايام قليلة من الانتخابات اليونانية التي قد تقرر مصير منطقة اليورو ومع سعي زعماء الاقتصادات الكبرى لمحاولة ايجاد سبل للتغلب على ازمة اليورو وحفز الاقتصاد الالعالمي. وحذر اوزبورن من مخاطر ضخمة إذا انهارت منطقة اليورو وحث مجددا زعماء دول المنطقة على معالجة الازمة لكنه قال ان بريطانيا تتخذ اجراءات لحماية اقتصادها. وقال اوزبورن "نحن لسنا عاجزين في مواجهة عاصفة ديون منطقة اليورو... يمكننا معا (الحكومة والبنك المركزي) ان نستخدم قوة النيران الجديدة للدفاع عن اقتصادنا من الازمة التي تتداعى على أعتاب بيتنا." ومازالت بريطانيا تعاني اثار الازمة المالية 2007-2009 التي اضعفت القدرة المالية لكثير من البريطانيين وأجبرت البلاد على تقديم دعم إنقاذ لبنوك كبرى أنفقت فيه مليارات الجنيهات من اموال دافعي الضرائب. واعلنت الحكومة البريطانية يوم الخميس اصلاحا شاملا للوائح المنظمة للقطاع المصرفي بهدف جعل المؤسسات المالية أكثر امانا وتفادي تكرار الازمة التي زجت ببريطانيا الي الركود مرتين في الاعوام الاربعة الماضية. وفيما يتعلق ببرنامج البنك المركزي البريطاني للتيسير الكمي الذي أوقفه في مايو ايار بعد ان اشترى سندات للحكومة البريطانية بقيمة 325 مليار جنية استرليني اشار كينج الى انه قد يستأنف وتصدى لاتهامات بان المشروع فقد فاعليته. وقال "مع علامات على تدهور في التوقعات -خصوصا في الاسواق العالمية- فان الحجج لمزيد من التيسير الكمي تتزايد."