صندوق النقد الدولي يدعو لبنان لبذل مزيد من الجهد لخفض الدين العام

بيروت (رويترز) - قالت نعمت شفيق نائب مدير صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إن لبنان لم يبذل الجهود اللازمة لخفض الدين العام بعد هبوط ملحوظ في النمو الاقتصادي.
وساهم النمو الاقتصادي المتسارع في السنوات الخمسة الماضية في انخفاض نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي من 167.7 في المئة في 2007 إلى 134.3 في المئة في 2011.
لكن نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطأ من سبعة في المئة في 2010 إلى 1.5 في المئة في 2011 وهو ما يرجع جزئيا إلى الاضطرابات في سوريا المجاورة حيث قتل أكثر من عشرة آلاف شخص في انتفاضة ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
وسُئلت شفيق في لقاء مع الصحفيين خلال زيارة لبيروت إن كانت الحكومة قد بذلت الجهود اللازمة لإبطال أثر انخفاض النمو فقالت "حتى الآن لا... بدون نمو أعلى سيكون من الصعب خفض الدين."
وأضافت "تأخرت (مشروعات) البنية التحتية والاستثمارات كثيرا.. وكذلك إصلاحات بيئة الأعمال."
وقالت إن الحكومة اللبنانية تخطط لمواصلة تسجيل فائض أولي في الميزانية -وهو الفائض الذي يستبعد مدفوعات الفائدة على الديون القائمة- لكن سيكون من الصعب خفض الدين بدون تنشيط النمو الاقتصادي من خلال الإصلاحات والاستثمارات الجديدة.
وتابعت "الاقتصاد لن يوفر ما يحتاجه الناس من وظائف ونمو."
ووافقت الحكومة اللبنانية في يناير كانون الثاني على رفع الحد الأدنى للأجور 35 في المئة في أول زيادة من نوعها منذ 2008 بعد ضغوط من النقابات. لكن كثيرين يقولون إن رفع الأجور تسبب في ارتفاع الأسعار والتضخم.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)