وكالة: مصر رفضت الترخيص بالنشاط لثماني منظمات أمريكية غير حكومية

قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط يوم الاثنين ان مصر رفضت الترخيص بالنشاط لثماني منظمات أمريكية غير حكومية وحذرتها من الوقوع تحت طائلة القانون - مثل منظمات أخرى يحاكم عاملون فيها - اذا خالفت.
وقالت الوكالة ان وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية التي تتولى الترخيص للجمعيات الاهلية عزت الرفض الى أن نشاط المنظمات ينتهك سيادة البلاد.
ونقلت الوكالة عن مسؤول بالوزارة قوله "بعد التدقيق في الية تنفيذ هذه الانشطة تبين للجانب المصرى تعارضها مع سيادة الدولة على أراضيها... ستقع (المنظمات) تحت طائلة القانون (اذا مارست نشاطا)."
وتحاكم مصر 43 مصريا وأجنبيا بينهم 16 أمريكيا يعملون لدى منظمات غير حكومية تعرضت لحملة بعد أن وجهت اليها تهم تتصل بتلقي أموال أجنبية دون موافقة حكومية وممارسة نشاط دون ترخيص.
وأثارت القضية التي عرفت اعلاميا بقضية التمويل الاجنبي أول أزمة في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة منذ اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.
وتقدم واشنطن تمويلا للمنظمات التي تقول انها تعزز الديمقراطية في مصر.
ونقلت الوكالة قول المسؤول في وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية ان من بين المنظمات التي تم رفض الترخيص لها مركز كارتر لحقوق الانسان وهو المنظمة التي تحمل اسم الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر والتي تنشط في مجال مراقبة الانتخابات حول العالم.
وستبدأ انتخابات الرئاسة في مصر الشهر المقبل ويمكن أن تجرى جولة اعادة في يونيو حزيران اذا لم تحسم النتيجة من الجولة الاولى.
ونسبت الوكالة الى المسؤول القول ان قرار رفض النشاط شمل منظمة الحقوق والحريات العالمية والكنيسة الانجيلية الناصرية العالمية ومنظمة بذور السلام ومنظمة الاقباط الايتام.
ولم يتضح على الفور ان كان بين المنظمات التي لم تحصل على تراخيص بالنشاط منظمات استهدفت من قبل.
وقال محامي منظمة الاقباط الايتام نجاد البرعي انه لا يفهم كيف أن جمعية خيرية مثل الاقباط الايتام التي قال انها تعمل مع أكثر من 35 كنيسة في مصر لتقديم مساعدة طبية واجتماعية لا تحصل على ترخيص.
وقالت سان فان دن بيرج مديرة المكتب الميدانية لمركز كارتر في مصر ان المركز لم يتلق اخطارا رسميا بالقرار الاخير برفض الترخيص له "لكننا على علم بالتقارير الاعلامية الخاصة به ونتفحصها."
ومن بين المنظمات التي استهدفت في السابق منظمات تابعت الانتخابات التشريعية الاخيرة التي بدأت أواخر نوفمبر تشرين الثاني.
وكان قاضيا تحقيق منعا سفر المتهمين الاجانب في قضية التمويل الاجنبي لكن محكمة أخرى سمحت بسفرهم مما أثار انتقادات للحكومة وقضاة من جانب مجلسي الشعب والشورى وأحزاب سياسية.
واتهم معارضو سفر الاجانب الحكومة بالرضوخ لضغوط الولايات المتحدة التي تقدم للقاهرة مساعدات عسكرية سنوية تبلغ 1.3 مليار دولار.
وتسبب سفر المتهمين الاجانب وأغلبهم أمريكيون في تخفيف حدة الازمة.
وقالت واشنطن انها ترى أن القضية لم تنته برفع حظر السفر عن المتهمين الاجانب والذي تم مقابل كفالة تبلغ مليوني جنيه ( 330 ألف دولار) لكل متهم دفعتها واشنطن التي تطالب القاهرة بالسماح بالنشاط للمنظمات.
ومن بين المنظمات التي يحاكم عاملون فيها المعهد الديمقراطي الوطني وهو منظمة أمريكية تربطها صلات غير وثيقة بالحزب الديمقراطي الامريكي ومقرها في الولايات المتحدة.
وتقول مصر ان الجمعيات الاهلية التي تصرح لها بالنشاط لا يحق لها النشاط السياسي. وخلال التحقيق مع العاملين في المنظمات قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا ان نشاط تلك المنظمات انطوى على تقويض لوحدة مصر الاقليمية.
وفي تطور منفصل يوم الاثنين قالت الامانة العامة للشرطة الدولية (الانتربول) انها رفضت طلبا من السلطات المصرية لاصدار مذكرات اعتقال بحق 15 فردا لهم علاقة بالعديد من المنظمات غير الحكومية قائلة ان مثل هذا الاجراء ينتهك قوانينها.
وكان محققون داهموا مكاتب منظمات المجتمع المدني في ديسمبر كانون الاول وصادروا أجهزة كمبيوتر ومعدات أخرى وأموالا ووثائق. وأحيل المتهمون الى محكمة جنايات القاهرة في الخامس من فبراير شباط.
وكان من بين الممنوعين من السفر سام لحود مدير المعهد الجمهوري الدولي في مصر وهو ابن وزير النقل الامريكي.
وقال حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان يوم الاثنين ان قرار توجيه الاتهام الى 43 شخصا بينهم 16 امريكيا هو تحرك ضد المنطق ويتعارض مع مسار التاريخ والعالم كله في التشديد على اهمية المجتمع المدني. وأضاف ان الحكومة تصر على خنق العمل المدي في مصر.
ورأى نشطاء مصريون يدعون للديمقراطية أن القضية دليل على أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ الاطاحة بمبارك يحاول اسكات أصوات معارضيه الاكثر انتقادا.
وخلال حكم مبارك سمحت الحكومة لمنظمات أهلية بالعمل لكنها امتنعت مرارا عن منحها التراخيص اللازمة. ويرى بعض النشطاء أن حجب التراخيص كان مقصودا لابقاء المنظمات تحت رحمة السلطات.
ويأمل نشطاء في توافر حرية عمل أكبر مع نقل السلطة لرئيس منتخب منتصف العام بعد فترة انتقالية اتسمت بعدم الاستقرار سياسيا والتراجع اقتصاديا.
وقال المحامي الحقوقي جمال بركات "أظن أن الوضع كله سيتغير بعد وجود رئيس للجمهورية."
وأضاف "نرجو أن تكون هناك نظرة جديدة لمؤسسات المجتمع المدني."
(تغطية صحفية للنشرة العربية محمد عبد اللاه وشاركت في التغطية ياسمين صالح وعلي عبد العاطي - اعداد رفقي فخري - تحرير محمد هميمى)