الاتحاد الأوروبي يقرر تعليق العقوبات المفروضة على بورما لمدة عام

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين على تعليق أغلب العقوبات المفروضة على بورما لمدة عام اعترافا بالاصلاحات الديمقراطية الشاملة التي اجريت بعد نصف قرن من الحكم العسكري.
واتخذ وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماع في لوكسمبورغ هذا القرار الذي من المقرر أن يبدأ سريانه في وقت لاحق هذا الاسبوع.
وجاء في بيان صادر عن الوزراء إنه من اجل التنويه بعملية الاصلاحات وتشجيعها في بورما سيعلق الاتحاد الاوروبي القيود المفروضة على الحكومة باستثناء الحظر على الأسلحة الذي سيظل قائما .
وأضاف البيان أن الاتحاد الاوروبي سيتابع عن كثب الوضع ميدانيا و سيرد بطريقة إيجابية على الاصلاحات الجارية مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي ما زال ينتظر الافراج غير المشروط عن السجناء السياسيين الذين ما زالوا معتقلين ورفع كل القيود المفروضة على الذين افرج عنهم .
كما طالب الاتحاد الاوروبي بتسوية النزاعات العرقية وتحسين ظروف دخول المساعدة الانسانية.
واستهدفت عقوبات الاتحاد الاوروبي نحو ألف شركة ومؤسسة من خلال تجميد الارصدة وشمل حظر اصدار التأشيرات نحو 500 شخص.
كما تضمنت هذه الاجراءات منع تقديم مساعدات فنية المتعلقة بالجيش وحظرا على الاستثمارات في قطاعات التعدين والاخشاب والمعادن النفيسة.
كما شملت الاجراءات حظرا على الاسلحة وهي عقوبة لم يشملها قرار تعليق العقوبات.