تقرير دولي: المستوطنون الاسرائيليون يستولون على المزيد من ينابيع المياه في الضفة الغربية

يستولي المستوطنون الاسرائيليون على "عدد متزايد" من ينابيع المياه الفلسطينية في الضفة الغربية ويلجاون الى منع او تحديد وصول الفلسطينيين الى منافذ المياه في الاراضي الفلسطينية ، بحسب تقرير للامم المتحدة نشر الاثنين.
ويشير التقرير الذي اعده مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (اوتشا) الى انه يوجد حاليا 56 نبعا في الضفة الغربية بالقرب من المستوطنات الاسرائيلية منها 30 نبعا تم الاستيلاء عليه بالكامل ومنع الفلسطينيين من دخولها بينما تظل الينابيع الباقية وعددها 26 عرضة "لخطر استيلاء المستوطنين عليها نتيجة ما يقومون به من جولات منتظمة واعمال الدورية".
ومن جهتها اتهمت اسرائيل التقرير بانه "مشوه ومنحاز ويحوي الكثير من الاخطاء".
ويذكر التقرير الدولي انه في غالبية الاحيان "منع الفلسطينيون من الوصول الى مناطق الينابيع التي تم الاستيلاء عليها من خلال اعمال الترويع والتهديد"، من قبل المستوطنين اليهود.
وبحسب التقرير "يبدا المستوطنون في اعقاب تقليص الوجود الفلسطيني او القضاء عليه في تطوير الينابيع الى مناطق جذب سياحي" لتدعيم البنية التحتية السياحية للمستوطنات بقصد "ترسيخها باضافة مصدر دخل للمستوطنين وتطبيعها" في اعين المجتمع الاسرائيلي.
ويبدا المستوطنون بعد ذلك بتحويل مناطق الينابيع الى مناطق سياحية من خلال بناء البرك ومناطق التنزه ووضع طاولات وحتى تغيير الاسماء ووضع لافتات لاسماء الينابيع بالعبرية مشيرا الى ان "هذه الاعمال تجري دون تصاريح بناء".
واوضح مكتب الامم المتحدة ان "الينابيع بقيت اكبر مصدر مائي للري ومصدرا مهما للاستهلاك المنزلي" للفلسطينيين.
واضافت "قوض عدم القدرة على الوصول الى ينابيع المياه واستخدامها سبل عيش الفلسطينيين وامنهم واضطر الكثير من المزارعين اما الى ترك زراعة الارض او مواجهة تقلص الانتاجية".
واشارت التقرير الى ان الاستيلاء على الينابيع هو امتداد للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية منوها الى انه غير قانوني بحسب القانون الدولي.
وبالاضافة الى ذلك فان ما يقوم به المستوطنون من "تعدي وترويع وسرقة وبناء دون تصاريح" هي ممارسات غير قانونية بموجب القانون الاسرائيلي ايضا منوها الى ان "السلطات الاسرائيلية تقاعست وبشكل منهجي عن فرض القانون على مرتكبي هذه الافعال وتقديم اي علاج فعال للفلسطينيين".
ودعا مكتب الامم المتحدة اسرائيل الى وقف توسيع المستوطنات و ان "تعيد للفلسطينيين القدرة على الوصول الى ينابيع المياه التي استولى عليها المستوطنون واجراء تحقيق فعال في حالات العنف والاعتداء التي يرتكبها المستوطنون".
وتقع 4 من الينابيع في المنطقة (ب) وهي المنطقة التي تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية وتحت السيطرة الامنية الاسرائيلية بالقرب من حدود منطقة (ج) بينما تقع بقية الينابيع في المنطقة( ج).
وتشكل منطقة ج نحو 60% من الضفة الغربية وهي خاضعة رسميا للسيطرة الامنية والمدنية الاسرائيلية.
ومن جهته رفض غاي انبار المتحدث باسم الادارة المدنية الاسرائيلية وهي الهيئة العسكرية المسؤولة عن ادارة اجزاء من الضفة الغربية التقرير قائلا بانه "مشوه ومتحيز ويحوي الكثير من الاخطاء".
وقال انبار لوكالة فرانس برس "كقاعدة عامة، يحق للجميع الوصول الى الينابيع الطبيعية المحلية في الاماكن العامة".
وتابع "في حال وجود شكوى حول قيام اي طرف بمنع او تهديد او حتى التدخل مع الدخول الى اماكن مماثلة يجب تقديمها الى اقرب مركز شرطة".
واشار انبار الى ان الادارة المدنية فرضت قواعدا تتطلب تصاريح بالبناء في حالتين تتعلقان بالبناء غير القانوني في مناطق الينابيع الطبيعية.
واضاف "لا يوجد اي شيء يمنع الفلسطينيين من الدخول الى الينابيع الطبيعية ولم يحدث اي احتكاك او عنف بين الفلسطينيين والمستوطنيين هناك".