البنك الدولي يشدد على حاجة الاقتصاد الصيني لاصلاحات

رأى خبراء في البنك الدولي والحكومة الصينية الاثنين ان الصين بلغت منعطفا حاسما في تنميتها الاقتصادية وسيتوجب عليها اجراء اصلاحات عميقة، مشيرين الى تراجع وتيرة النمو على الارجح في العقدين المقبلين.
وراى رئيس البنك الدولي روبرت زوليك اثناء عرضه هذه الدراسة بعنوان "الصين: 2030" ان بعد ان سجل النمو السنوي نسبة 10% كمعدل وسطي خلال الثلاثين سنة الاخيرة، سيكون على الاقتصاد الثاني في العالم تغيير نموذج النمو الذي يتمحور حتى الان على الاستثمار والصادرات.
واكد زوليك في مؤتمر صحافي في بكين ان "ضرورة الاصلاحات امر غير قابل للنقاش لان الصين وصلت الان الى منعطف حاسم في تنميتها".
واضاف "ان نموذج النمو الحالي للبلاد لم يعد ثابتا. والوقت ليس مناسبا لتدبر الامر بالتي هو احسن بل هو الوقت لاستباق الامور والتكيف مع التغيرات الكبرى على الساحة الدولية وفي الاقتصادين العالمي والوطني".
وشدد ليو شيجين نائب وزير مركز الابحاث حول التنمية التابع للحكومة والذي اعد التقرير مع البنك الدولي، بدوره على ضرورة القيام باصلاحات للاقتصاد الصيني الذي ما زال ينمو بحوالى 9% بالوتيرة السنوية، لكن يتوقع ان يتباطأ نموه بحوالى 5 او 6% في السنوات العشرين المقبلة.
وقد تلقت الوثيقة دعم نائب الرئيس تشي جينبينغ ونائب رئيس الوزراء لي كيكيانغ اللذين يتوقع ان يخلفا، الا في حال حدوث مفاجأة، الرئيس هو جينتاو ورئيس الوزراء وين جياباو عند انجاز عملية الخلافة السياسية في اذار/مارس 2013 في الصين.
لكن استنتاجات الوثيقة ستصطدم على الارجح بمقاومة شديدة من قبل اولئك الذين يستفيدون من النموذج الحالي كما حذر زوليك.
وقال رئيس المؤسسة الدولية "ان الاصلاحات ليست سهلة فهي غالبا ما تقابل بالرفض".
والمقاومة قد تأتي خصوصا من مؤسسات الدولة التي يدعو التقرير الى الحد من امتيازاتها وثقلها الاقتصادي.
فبعد اكثر من عشر سنوات على دخول الصين الى منظمة التجارة العالمية ما زالت هذه المؤسسات تستفيد من القيود المفروضة على الاستثمار الاجنبي في قطاعات استراتيجية مثل السيارات والطاقة والمالية والاتصالات.
كما تستفيد ايضا من تمويلات بشروط تفضيلية فيما تتشكى الشركات الاجنبية منافستها من نقص الشفافية في دخول السوق الصينية.
ويدعو التقرير ايضا الى شروط افضل لحصول الشركات المتوسطة والصغيرة على القروض، وان يخضع النظام المصرفي الصيني لقواعد السوق ويدعو الى تحرير نسب الفائدة لكي يتمكن الاقتصاد العالمي الثاني من "انجاز انتقاله الى اقتصاد السوق".
وبين التوصيات الاخرى الواردة في الوثيقة تحسين الضمان الاجتماعي والحوافز لحماية البيئة وكذلك ضمانة افضل لحقوق الفلاحين على الارض.
ولفت لي ويي الوزير المكلف مركز الابحاث حول التنمية الى ان مثل هذه "التدابير الملموسة" ضرورية في وقت تريد فيه الصين ان يكون نموها الاقتصادي مبنيا على اساس "الاستقرار".
وبالرغم من ازمة الدين في اوروبا واستمرار ضعف الاقتصاد الاميركي خفف زوليك من اهمية خطر وقوع كارثة اقتصادية في الصين. ورأى "نقاط توتر ستشتد مع الوقت بدلا من ازمة" بالنسبة للاقتصاد الصيني.