مصر توقع عقدا للحصول على قرض من صندوق النقد الشهر المقبل

توقع مصر على مذكرة تفاهم مع صندوق النقد خلال اذار/مارس المقبل بشان حصولها على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار بحسب تصريحات لوزير المالية المصرية نقلتها صحيفة الاهرام الحكومية.
وقال الوزير ممتاز السعيد للصحيفة انه "من المقرر أن تحصل مصر علي هذا القرض علي ثلاث مراحل، الأولي بمجرد التوقيع وتقدر بثلث قيمة القرض، أما الثلث الثاني فيقدمه الصندوق بعد ثلاثة أشهر والأخير بعد فترة مماثلة".
واشار الى ان "سعر الفائدة علي قرض الصندوق يصل إلي 1.2% ".
كما اشار الى ان حكومته "تجري مفاوضات حاليا مع البنك الدولي للحصول علي قرض ميسر بقيمة مليار دولار".
ومصر التي كانت اتصلت بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في شان الحصول على قرض، عادت وعدلت في حزيران/يونيو عن هذا التوجه مبررة ذلك بانها لا تريد زيادة ديونها الخارجية.
لكن الحكومة المصرية بدلت رايها في تشرين الثاني/نوفمبر مع حصول عجز في ميزانيتها وعدم وصول المساعدات التي وعدت بها دول عربية وغربية.
والشهر الماضي اعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر عدم فرض اي شروط على مصر مقابل منحها القرض.
ويصل عجز الموازنة العامة للدولة الى 144 مليار جنيه مصري (نحو 24 مليار دولار)، الا ان محللين يتوقعون ازدياد هذا العجز.
وقد تاثر الاقتصاد المصري، الذي يعتمد كثيرا على السياحة، بانتفاضة كانون الثاني/يناير شباط/فبراير 2011 التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك لكنها ادت الى تباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي بعد فترة كان النمو يتراوح فيها سنويا بين خمسة وسبعة بالمئة.