بان جي مون يكثف الضغط على الدول الرافضة لمعاهدة حظر التجارب النوويةمحدث

كثف الامين العام للامم المتحدة جهوده يوم الجمعة لاقناع الدول الثماني الرافضة للتصديق على معاهدة لحظر تجارب الاسلحة النووية وقال ان الحكومات تنفق حاليا مبالغ ضخمة على بناء "ترسانات الموت".
وصدقت أكثر من 150 دولة حتى الآن على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لكن يجب على الولايات المتحدة والصين والهند وباكستان واسرائيل وايران وكوريا الشمالية ومصر القيام بذلك أيضا قبل أن تصبح المعاهدة قانونا دوليا.
وقال الامين العام للامم المتحدة بان جي مون لمؤتمر عن المعاهدة في فيينا مقر لجنتها التحضيرية "من المقلق بشدة أن هذه المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ.
"أي دولة تعارض التوقيع أو التصديق لا تفي ببساطة بمسؤولياتها كعضو في المجتمع الدولي."
وقال بان انه مستعد للاجتماع مع قادة تلك الدول التي ما زالت غير راغبة أو ربما لديها شكوك بشأن التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية التي تم التفاوض عليها في التسعينيات لكنها لم تدخل حيز التنفيذ.
والهند وباكستان وكوريا الشمالية واسرائيل خارج معاهدة حظر الانتشار النووي التي تعود لعام 1970 والتي تهدف الى منع انتشار الاسلحة النووية. وايران جزء من معاهدة حظر الانتشار النووي لكن الغرب يتهمها بالسعي لتطوير قدراتها على تصنيع قنابل نووية. وتنفي طهران هذا الاتهام.
والولايات المتحدة والصين من بين الدول الخمس التي تمتلك أسلحة نووية في العالم جنبا الى جنب مع روسيا وفرنسا وبريطانيا.
ويقول المؤيدون للمعاهدة ان تصديق الولايات المتحدة على المعاهدة وهو الامر الذي رفضه مشرعون في عام 1999 قد يشجع الدول الاخرى على التوقيع.
وقال بان دون تسمية الدول الثماني "انه امر غير مسؤول ان نرى هذه المعاهدة لا تزال في انتظار ان تدخل حيز التنفيذ بعد 15 عاما من فتح باب التوقيع عليها... تنفق الحكومات الآن مبالغ مالية طائلة لبناء واختبار ترسانات الموت."
وقالت ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما في مايو ايار الماضي انها تعد حملة للموافقة على المعاهدة مشيرة الى أن واشنطن لم تعد بحاجة لاجراء مثل هذه التجارب لكنها بحاجة لمنع بلدان أخرى من القيام بذلك.