استياء بعد قرار قاض بريطاني بالافراج بكفالة عن الاسلامي الاردني ابو قتادة

اعربت وزيرة الداخلية البريطانية تيريسا ماي الثلاثاء عن "معارضتها الشديدة" لقرار اتخذه قاض الاثنين يقضي بالافراج بشروط عن الاسلامي الاردني ابو قتادة واثار استياء لدى قسم كبير من الصحافة.
وقالت وزيرة الداخلية امام النواب "نعارض بشدة هذا القرار". واضافت "اصر على ان مكان ارهابي في السجن ومكان ارهابي اجنبي في سجن اجنبي".
واضافت ماي ان الحكومة "ستقوم بكل ما في وسعها لتسليم ابو قتادة" للاردن مذكرة بان "الحكومة تعارض تماما قرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ" التي عرقلت عملية التسليم في كانون الثاني/يناير.
وذكرت بتعهد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون اصلاح المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان خلال الرئاسة البريطانية لمجلس اوروبا حتى الصيف.
وكان قاض بريطاني امر الاثنين بالافراج بكفالة خلال ايام عن الاسلامي الاردني ابو قتادة الملاحق في بلاده لتنفيذ اعتداءين في 1998 رغم معارضة وزارة الداخلية لذلك لان ذلك يطرح "تهديدا على امن بريطانيا".
وطالبت الوزارة بفرض اقصى الشروط على ابو قتادة وبوضعه في الاقامة الجبرية 22 ساعة في اليوم وبارغامه على ارتداء سوار الكتروني وعدم السماح له باستخدام الانترنت او اي وسيلة الكترونية اخرى. وسيضطر الى الحصول على اذن لتلقي زيارات.
وتلقت الصحافة البريطانية باستياء كبير نبأ الافراج عن "احد اخطر المتطرفين في العالم". وعنونت صحيفة "دايلي مايل" الثلاثاء "ارهابي على طريق تلاميذ المدارس" في اشارة الى انه سمح لابو قتادة بان يقود احد اولاده الى المدرسة.
وذكرت "ذي صن" انه "استسلام بريطاني". واضافت "مرة اخرى اتخذ القضاة الاوروبيون قرارا ضد حق المواطنين البريطانيين في العيش بامان ولصالح حقوق وحش ينتمي الى القاعدة يريد قتلنا".
وتحاول لندن منذ ست سنوات تسليم ابو قتادة (51 عاما) للاردن لكن المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان عرقلت مساعيها الشهر الماضي وقالت ان الادلة ضده ربما انتزعت تحت التعذيب.