الفلسطينيون يبدأون محادثات بشأن أزمة الميزانية

رام الله (رويترز) - التقى رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض قادة النقابات العمالية وأرباب العمل يوم الاثنين سعيا للتوصل لاتفاق بشأن ميزانية 2012 بعدما أحبط رفض عام لإجراءات تقشف خطته الأولى للتصدي لأزمة ديون.
وجمدت الولايات المتحدة مساعدات للفلسطينيين بأكثر من 150 مليون دولار العام الماضي في خطوة مفاجئة أدت لتباطؤ الاقتصاد الفلسطيني وارتفاع العجز الى 1.1 مليار دولار بعد نمو سريع في 2009-2010.
وقطعت واشنطن التمويل بعدما قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلبا الى الامم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين وهو ما تصر اسرائيل بدعم من واشنطن على ألا يكون الا من خلال المفاوضات ومعاهدة سلام.
كان فياض قد اقترح سد الفجوة بين الايرادات والمصروفات من خلال رفع ضرائب الدخل والشركات وتسريح بعض العاملين في الدولة في 29 يناير كانون الثاني لكنه اضطر لتعليق مقترحاته في 29 يناير كانون الثاني بعد احتجاجات. وحدد 15 فبراير شباط موعدا نهائيا للتوصل لاتفاق بشأن طريقة جمع 350 مليون دولار على الاقل لكبح العجز.
وقال ان الحكومة تسعى للتغلب على الازمة من خلال حوار وطني يهدف للتوصل لاكبر قدر ممكن من التوافق للاشتراك في تحمل العبء.
وقال محمد المسروجي رئيس جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين ان رفع الضرائب سيكون له أثر عكسي.
وأضاف لرويترز "نتوقع أن تعيد الحكومة النظر في رفع الضرائب ... رفع الضرائب سيؤدي لمزيد من التضخم والبطالة وعزوف المستثمرين."
وارتفع العجز في ميزانية السلطة الفلسطينية التي تدير شؤون 4.1 مليون نسمة في 2011 الى ثلاثة أمثال مستواه في 2010 الذي بلغ 350 مليون دولار.
وتتجاوز البطالة العشرين بالمئة في الضفة الغربية و35 بالمئة في قطاع غزة. وتباطأ نمو الناتج المحلي الاجمالي بشدة من تسعة بالمئة في 2010 الى أربعة بالمئة في النصف الاول من العام الماضي. وتقول نقابة الموظفين العموميين الفلسطينيين ان متوسط راتب الموظف الحكومي يبلغ 1600 شيقل (430 دولارا) شهريا.
ويقول الفلسطينيون ان الاحتلال الاسرائيلي هو أكبر عائق للنمو الاقتصادي. لكن ليس من المتوقع انتهاء الاحتلال قريبا. وانتهت محادثات لاستئناف المفاوضات التي جمدها عباس في نوفمبر تشرين الثاني 2010 دون التوصل لنتيجة في 26 يناير.
وكان فياض المدعوم من الغرب والخبير الاقتصادي السابق بالبنك الدولي يعتمد على مليار دولار من المساعدات الاجنبية في 2011 لكنه لم يتلق سوى أقل من 750 مليونا. وتقدر ميزانيته لعام 2012 عند 3.5 مليار دولار.
وتتزامن أزمة الميزانية مع عدم تيقن بشأن القدر الذي سيتمكن فياض من الحصول عليه للميزانية الجديدة وتنفيذ ما يمكن الاتفاق عليه من اجراءات التقشف.