القاهرة - أكد خبراء الاستثمار أن انخفاض التصنيف الائتماني لعدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي وفقا لإعلان وكالة "ستاندرد اند بورز" سيكون لمصلحة الأسواق الناشئة بما فيها مصر حيث تتجه الشركات العالمية لتلك الأسواق في ظل تحذير حكومات دول العالم من الاستثمار في البلدان الأوروبية نتيجة لانعدام الثقة في منطقة اليورو. قال الخبراء إن عدم احتواء الدول الأوروبية لأزمة الديون التي تعاني منها الآن سيؤدي إلي انهيار طويل الأجل في الاقتصاد العالمي نتيجة لتباطؤ في معدل النمو بالنسبة للدول المتقدمة. وقالوا إنه من المتوقع أيضا أن يحدث تحول نحو الاستثمارات الآمنة مثل الاستثمار في الذهب. وطالبوا بتهيئة المناخ العام للاستثمار لجذب الاستثمار الأجنبي في ظل انصراف بعض الشركات العالمية في الأسواق الأوروبية. توقع خبراء الاستثمار عدم تكرار الأزمة المالية العالمية التي حدثت في 2008 حيث تسعي أمريكا والبلدان الأسيوية لمساعدة أوروبا وتحقيق الانتعاش في دولها باعتبار أن هذه الدول ليست في مأمن مما يحدث بكبري دول العالم. المهندس حمدي سليمان رئيس مجلس أمناء مدينة الصالحية الجديدة يقول إنه لا شك أن أزمة الديون الأوروبية ستؤثر بشكل مباشر وغير مباشر علي جميع دول العالم سواء بالسلب أو بالإيجاب وهذا أمر واقع ولابد أن نعترف به لأن منطقة اليورو مترابعة ومتشابكة مع الأسواق التجارية المختلفة وهناك تعاملات كبيرة باليورو لا تقل أهمية عن الدولار. قال إن الأزمة سيكون لها تأثير علي المدي القصير وآخر علي المدي الطويل فإذا نظرنا للتأثير علي القصير نجد بأن هناك تأثيراً إيجابياً علي الأسواق الناشئة ومصر وبعض الدول العربية حيث من المتوقع أن للاستثمار لتلك الدول بدلا من دول الاتحاد الأوروبي خاصة وأن هناك دولا كثيرة مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل وغيرها تحذر من الاستثمار في منطقة اليورو وفي الوقت الحالي وبذلك تصبح هناك فرص ذهبية لمصر ولأسواق الناشئة في تهيئة المناخ العام لجذب نسبة من هذه الاستثمارات. أضاف سليمان أن التأثير طويل الأجل من الأزمة الأوروبية هو انهيار الاقتصاد العالمي في حالة استمرار هذه الأزمة ولذلك مطلوب من جميع دول العالم التصدي لهذه الأزمة ومساندة البلدان الأوروبية لاحتواء الأزمة خاصة وأن المساندة المالية الآسيوية مطلوبة جنبا إلي جنب مع القيادة الأوروبية ونفس الحال المساندة الروسية والهند حتي نتجنب انهيار طويل الأجل في الاقتصاد العالمي. انعدام الثقة المهندس محمود سلطان أمين صندوق جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان يقول إنه لا شك في أن يكون هناك انصراف عام من المستثمرين عن الأسواق الأوروبية لانعدام الثقة فيها بعد إعلان وكالة ستاندرد اندبورز بتخفيض التصنيف الائتماني لعدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي بما فيها فرنسا وإيطاليا والنمسا.. قال إن هذا الاتجاه سيؤدي إلي حدوث تباطؤ في معدل النمو بالدول المتقدمة مقابل نمو سريع في الدول العربية والأفريقية وهذا يحتاج إلي آليات وأدوات غير تقليدية لتعظيم الاستفادة من هذا الحدث وتحقيق زيادة في النمو الاقتصادي لمصر. أضاف سلطان إن القلق يسود حاليا دول العالم بعد الأزمة الأوروبية رغم انتقاد الاتحاد الأوروبي لوكالة "ستاندرد اند بورز" بأن تصنيفها الائتماني متضارب موضحا أن تكرار الأزمة المالية العالمية التي حدثت في 2008 أمر غاية في الصعوبة لأن جميع دول العالم استوعبت الدرس جيدا وهناك تعاون وثيق بين دول العالم لمنع حدوث أزمات طاحنة كما حدث في 2008 ولكن هذا لا يمنع من وجود أزمات جزئية كما يحدث الآن في البلدان الأوروبية ولكن تعاون الدول في الحلول يمنع انتشارها في جميع دول العالم وتتحول من الجزء إلي الكل. المحاسب محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري مدينة العبور ورئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات: ان أزمة الديون الأوروبية فرصة أكيدة للصادرات المصرية حيث تتجه منتجاتنا لهذه الأسواق في ظل احجام الدول الأخري والمتقدمة عن التعامل مع السوق الأوروبي.. قال إن الأزمة الحالية في منطقة اليورو لا تستغرق طويلا لأن هذه الدول قوية وعندها احتياطيات نقدية كبيرة بجانب استقرارها السياسي والاقتصادي. قال المرشدي إن الاقتصاد القومي يتأثر دائما بالاقتصاد العالمي بنسب ودرجات مختلفة خاصة الاقتصاد الأوروبي خاصة وأن أوروبا تمثل الشريك الأول في التجارة مع مصر وهناك شراكة أوروبية تعمل وفق ضوابط وقواعد محددة قال إن التأثير علي الاقتصاد القومي يكون غير ملحوظ لأن العلاقة تنحصر أغلبها في الميزان التجاري تصديرا واستيرادا وبالنسبة للاستثمار فإن الاستثمارات الأوروبية في مصر تمثل أغلبية إذا ما قورنت بالاستثمارات المصرية في أوروبا. حذر المرشدي من عدم الدراسة الدقيقة لأزمة الديون الأوروبية ووضعها في الميزان الحقيقي لها حتي لا يتم اتخاذ قرارات عشوائية قد تؤثر سلبا علي الاقتصاد القومي مطالبا بتشكيل لجنة تضم خبراء الاقتصاد والبنوك والاستثمار لدراسة الموقف بالتفصيل لاتخاذ الأدوات والآليات المناسبة لتفادي الآثار السلبية علي اقتصادنا القومي.
