زعيم حركة متمردة في دارفور :الحكومة السودانية لا تريد حوارا

اعلن الرئيس الجديد لحركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور جبريل ابراهيم الخميس في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان الحكومة السودانية دمرت اجواء المفاوضات وانها "لا تريد حوارا".
وخلف جبريل ابراهيم (56 عاما) شقيقه خليل الذي قتله الجيش السوداني اواخر كانون الاول/ديسمبر، رئيسا لاكثر الحركات تسلحا في منطقة دارفور (غرب) التي اجتاحتها حرب اهلية.
وقال جبريل ابراهيم الذي انتخب الاربعاء رئيسا لحركة العدل والمساواة، عبر هاتف يعمل بالاقمار الصناعية في مكان غير محدد، ان "الحكومة السودانية لا تريد حوارا بل انها دمرت بيئة الحوار وخلقت بيئة للثأر والانتقام"، باقدامها على قتل خليل ابراهيم.
واضاف في اول مقابلة صحافية معه منذ انتخابه "مقتل خليل جعل اعضاء حركة العدل والمساواة يريدون الثأر ولا اعتقد بانهم في وضع يجعلهم يقبلون الحديث عن الحوار".
ونفى جبريل وجود انقسام في الحركة. وقال "لم أر الحركة موحدة كما هي الان، والحكومة السودانية ترى الحركة اسوأ منظمة في العالم".
وبدأت حركات تمرد في اقليم دارفور غربي السودان قتالها ضد الحكومة السودانية في عام 2003 واتهمت الحكومة السودانية باستخدام مليشيا الجنجويد ما ادى لارتكاب جرائم "تطهير عرقي" و"ابادة".
وقال جبريل "اختياري لرئاسة الحركة بديلا لاخي ممارسة ديمقراطية داخل الحركة وليس في الامر اي توريث"
واضاف "سنتوحد مع جميع الحركات. اهلنا يتم تهميشهم وتنتهك حقوقهم"
وفي تموز/يوليو الماضي وقعت الحكومة السودانية اتفاق سلام في العاصمة القطرية الدوحة مع تحالف من حركات دارفور المتمردة بوساطة مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وقطر.
ولكن العدل والمساواة وفصيلين اخرين من حركة تحرير السودان يمثلون الحركات الرئيسية في دارفور رفضوا التوقيع على الاتفاق.
وفي نوفمبر الماضي اعلن عن انشاء الجبهة الثورية لتغيير النظام في الخرطوم وتضم حركة العدل والمساواة، وفصيلين من حركة تحرير السودان جناحي عبد الواحد نور ومني اركو مناوي، اضافة للحركة الشعبية شمال السودان التي تقاتل الحكومة السودانية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق.
وقال ابراهيم "ان اتفاق الدوحة لم يخاطب جذور المشكلة، كما ان الحكومة في الخرطوم ليست الشريك المناسب، والنظام في الخرطوم وقع العديد من الوثائق ولكنه لم ينفذ اي منها".
ويقع اتفاق الدوحة في مئة صفحة، ويتحدث عن التزام بالمصالحة وانشاء مفوضية لحقوق الانسان وتقديم الحكومة السودانية مبلغ ملياري دولار لاعادة التأهيل والتنمية، وتعويض للاجئين والنازحين الذين فروا من قراهم من جراء الحرب.
وتقدر الامم المتحدة عدد قتلى النزاع بنحو 300 الف شخص، بينما تقول الحكومة السودانية انهم فقط عشرة الف شخص.
وتقول الامم المتحدة ان نحو مليونين مازالوا نازحين عن قراهم من جراء النزاع.