الاتحاد الاوروبي يقر حظرا نفطيا لا سابق له على ايران

اعلنت مصادر دبلوماسية ان دول الاتحاد الاوروبي اتفقت صباح اليوم الاثنين على فرض حظر نفطي تدريجي لا سابق له على ايران ومعاقبة مصرفها المركزي سعيا لوقف تمويل برنامج طهران النووي.
وقال احد هذه المصادر انه "تم التوصل الى اتفاق مبدئي على فرض حظر على النفط الايراني" خلال اجتماع لسفراء دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل. وسيتم اقراره رسميا خلال اجتماع لوزراء الخارجية الاوروبيين لاحقا الاثنين.
وتنص التسوية التي تم التوصل اليها على حظر فوري لاي عقود نفطية جديدة بين الدول الاوروبية وايران. كما تقضي بالغاء العقود المبرمة خلال مرحلة انتقالية تبدأ في الاول من تموز/يوليو.
واستمرت المحادثات المكثفة حول هذه النقطة بين الاوروبيين حتى اللحظة الاخيرة بسبب تردد اليونان التي تعتمد الى حد كبير على النفط الايراني والتي سعت في البدء للحصول على مهلة عام قبل قطع الجسور.
ويفترض ان تقوم دول اخرى منتجة للنفط لا سيما في الخليج، بالتعويض عن امدادات ايران للدول الاوروبية التي تعتمد عليها.
ولطمأنة اليونان ستناقش الدول الاوروبية القضية مجددا في الربيع.
وقال مشروع البيان ان وزراء الخارجية الاوروبيين "يتعهدون بالعودة الى مسألة الدول الاعضاء التي تستورد كميات كبيرة" من النفط الايراني، في نيسان/ابريل على ابعد حد.
وتبيع ايران نحو عشرين بالمئة من نفطها الى دول الاتحاد الاوروبي وخصوصا اليونان وايطاليا واسبانيا.
اما القسم الاكبر من صادراتها فيرسل الى آسيا، لذلك يسعى الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بشكل مواز الى اقناع الدول الاسيوية مثل الهند بالحد من وارداتها من النفط الايراني.
ويهدف الاتحاد الاوروبي الى تعزيز الضغوط على ايران لتوافق على اعادة النظر في برنامجها النووي المثير للجدل الذي يهدف برأي الغربيين الى الحصول على قنبلة ذرية. وتؤكد طهران من جهتها ان برنامجها محض مدني.
اما العقوبات التي تستهدف المصرف المركزي الايراني، فتنص على تجميد اصوله في اوروبا وحظر جزئي للتعاملات معه.
وقال وزير الخارجية الايراني غيدو فيسترفيلي "لا يمكن القبول بخيار ايران تمتلك سلاحا نوويا" لان ذلك "سيشكل خطرا ليس على المنطقة فحسب بل على العالم اجمع".
واضاف ان "هذا ما يجعل من المهم ان يتخذ الاتحاد الاوروبي قرارات تقطع التمويل عن البرنامج النووي الايراني".
اما نظيره البريطاني وليام هيغ، فقد اكد ان "ايران تواصل تحدي قرارات مجلس الامن الدولي". ووصف التوضيحات التي قدمتها ايران بشأن برامج تخصيب اليورانيوم بانها "غير معقولة".
ورحبت اسرائيل بالعقوبات الاوروبية الجديدة على ايران. وصرح دان ميريدور نائب رئيس الحكومة والمكلف اجهزة الاستخبارات للاذاعة العسكرية ان "تشديد هذه العقوبات واللهجة التي اعتمدها الاوروبيون مهمة لانها تؤكد لايران انه من غير المقبول ان تواصل برنامجها النووي".
واضاف ميريدور ان "على ايران ان تدرك ان هناك تصميما على منعها من امتلاك السلاح النووي".
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون صرحت عند وصولها الى بروكسل صباح الاثنين "سنضع اللمسات الاخيرة على العقوبات على المصرف المركزي والصادرات النفطية لايران" لحملها "على اخذ عرضنا العودة الى طاولة المفاوضات على محمل الجد".
وكان الاتحاد الاوروبي قرر في السابق تجميد اصول 433 شركة ايرانية و113 شخصا وفرض قيود على تصدير العديد من المواد الحساسة لايران وحظر الاستثمارات في قطاع النفط.
وفي لندن، سجلت اسعار النفط ارتفاعا طفيفا بانتظار الاعلان رسميا عن العقوبات الاوروبية على ايران.
وقد بلغ سعر برميل البرنت النفط المرجعي لبحر الشمال بعيد بدء المبادلات 110,29 دولارات في لندن، بزيادة 43 سنتا عن سعر الاغلاق الجمعة.