البورصة الكويتية ترفض مقترح شاشة لتداول الأسهم غير المدرجة

الكويت - ناقشت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية مجموعة من المقترحات الخاصة بتنظيم سوق الجت، وهو سوق غير رسمي تتداول فيه الاوراق المالية غير المدرجة.
وعلم ان البورصة تعتبر ان هذا الملف شائك ومعقد، حيث انه منظم بقرار وزاري قديم من وزارة التجارة والصناعة يخاطب اساسا الشركات وليس البورصة، ويشير الى ان عملية البيع والشراء يجب ان تتم عبر وسيط وتحت مظلة السوق، بيد ان مسألة السعر متروكة للاتفاق بين البائع والشاري كيفما اتفقا.
وتقول مصادر ان البورصة كان لديها مقترح يفضي الى وضع شاشة جانبية تسمى باسم «اسهم سوق الجت» على ان يتم عرض الاسهم المرغوب في بيعها والعكس.
لكن اللجنة الفنية في سوق الكويت للاوراق المالية رفضت هذا المقترح على اساس ان مبدأ وضع شاشة لسوق الجت على الموقع الرسمي للبورصة يعتبر في حد ذاته عملية ادراج غير رسمية وغير قانونية، لكنها في الواقع تحمل الصفة الرسمية والقانونية بشكل غير مباشر لطالما هي ضمن موقع السوق الرسمي والمعتمد.
وابدت اللجنة خشيتها من ان يقود قرار غير مدروس كهذا الى ان تقوم شركات مدرجة في البورصة بسحب ادراجها من السوق، لطالما توجد نافذة اخرى يتم التداول من خلالها بيعا وشراء، ومن دون أي اعباء رقابية او افصاحات او غيرها من الرسوم المالية السنوية التي تترتب على عملية الادراج لمصلحة البورصة.
كما رأت اللجنة ان في المقترح اضرارا قد تلحق بمصالح البورصة نتيجة امكانية فقدانها موردا ماليا ومصدرا من أهم مواردها، وهي الايرادات الناجمة عن الاشتراكات السنوية لقاء ادراج السهم في السوق الرسمي وطرحت اسئلة اخرى:
كيف يمكن ان تعتمد البورصة نافذة بيع على أسهم مجهولة البيانات المالية والهوية والنشاط، ويتم الاكتفاء بتداولها بالاسم، علما بان مئات الشركات التي تتداول في سوق الجت لا احد يعلم عن بياناتها المالية شيئا، كما ان بعضها بلا نشاط اساسا ومجرد تراخيص، علما بان بعض المجاميع اسستها لزوم عمليات تلاعب واختلاق اسعار، فتكون هذه الكيانات التابعة والزميلة احد ادوات اتمام أي صفقة يراد من ورائها اختلاق سعر وتثبيت قيمة للاصول غير المقيمة «غير المدرجة».
وبمناقشة القضية وبدء تفحصها تكشَّف لادارة البورصة ان عشرات الشركات المدرجة في البورصة كانت تأتي قبيل الاقفالات المالية ربع السنوية او السنوية، وتقوم بعملية بيع داخلية لعدد من الاسهم التابعة والزميلة (غير المدرجة) على كيانات تابعة وزميلة ايضا بهدف تحديد سعر للسهم واحداث قيمة فعلية من خلال صفقة، ويتم تقديم هذه المستندات الى مراقبي الحسابات لاعتمادها ضمن الموازنة، ومن جهة ثانية كانت هذه الآلية التي اعتمدت لسنوات احد اسباب تضخم الموازنات الخاصة بالشركات وخداع البنوك بحجم موازنة كبير وضخم، علما ان بعض المصارف كانت تعلم قواعد اللعبة إلا ان مرحلة الرواج والنشوة أنتجت التشجيع على غض النظر.
وخلصت مناقشات السوق إلى وضع ملاحظة سترفع إلى الجهات الرقابية لأخذها بعين الاعتبار ومعالجتها وهي: ان من بين احد اهم الألغاز واسباب تأسيس كل مجموعة إلى 20 و30 شركة تابعة وزميلة بأغراض قابضة او تجارة عامة وغيرها من الأنشطة هي لأسباب غالبيتها يتعلق «بالتخديم» على موازنة الشركة الأم.
فيما برز رأي خلال اجتماعات حل معضلة تنظيم سوق الجت بأن مكمن التلاعب يتمحور في عملية تحديد السعر فقط وهو ما يجب ان يخضع لضوابط .
إذ ان عملية تقييم اسعار الأسهم غير المدرجة مشكلة مزدوجة، لانها ليست مرتبطة فقط بالمبالغة في السعر ارتفاعا بل في احتساب اسعار ضئيلة جدا احيانا بعضها لا يعكس واقع السهم او سعره الحقيقي، كأن يتم اتمام صفقات عند مستوى 15 فلسا على سبيل المثال، وفي البورصة تمت عشرات الصفقات على هكذا اسعار بهدف تجنب دفع عمولات أو لأغراض خفية أخرى أو إعادة تنفيذ صفقة بسعر أعلى وعكس الفارق أرباحا، وهي في الواقع تكون ارباحا ورقية فقط وغير محققة.
ورفضت لجنة السوق مقترح استحداث شاشة مما أعاد الملف الى ميدان الدرس من جديد من جانب البورصة لتقديم مقترحات فاعلة تتفق مع وضع السوق بما لا يبخس حق الشركات المدرجة كميزة او يؤثر على المركز المالي للسوق عبر فتح الباب للتحول الى سوق عشوائي لا يخضع لرسوم أو رقابة افصاحات.
وستكون الخطوات المقبلة تشكيل ورشة عمل مشتركة بين التجارة والبورصة والمقاصة لضمان ونجاعة فعالية الحلول بشكل جذري بتناول ما يلي:
- تحديد عدد الشركات المساهمة غير المدرجة أولاً، واعادة فرزها وتصنيفها وفقا لمن يمارس نشاطا ومن لا يمارس أي نشاط. .
- تحديد من سلَّم سجلاته الرسمية الى الشركة الكويتية للمقاصة ومن لا يزال يغرد خارج الاطار الرقابي وغير عابئ بالقانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية.
- تصنيف من يمارس نشاطه وجاد في ممارسة عملياته وفق الترخيص، ومن سيقوم بالتصفية حتى لا يتورط صغار المساهمين والمتداولين في هذا السوق في أسهم قد تكون تحت التصفية أو في طريقها للافلاس، ويتم «تدبيس» آخرين من دون علم لهم بالمركز المالي لتلك الشركات المفلسة.
- درس الطلب من أطراف الصفقة الاعلان عنها رسميا، وقد يكون ذلك عبر شاشة اعلانات البورصة بحيث يتم وضع السعر والكمية واسم الشركة.
- اخضاع عمليات البيع والنقل للملكيات في سوق الجت تحت اشراف لجنة نقل الملكية في البورصة.
- امكان منح اللجنة صلاحية الموافقة أو الرفض إذا رأت اي اجراءات مخلة أو غير مقنعة في ما يخص السعر مثلاً، حيث سيكون لها طلب البيانات المالية والاطلاع على موقف الشركة.
- حق استفسار اللجنة من الجهات الرقابية عن موقف الشركة والمركز المالي لها والاستعلام عما تريده.
- كشف مصدر التمويل للصفقات الكبيرة.