توقع سيمون ويليامز كبير الاقتصاديين لدى بنك “إتش .إس .بي .سي" الشرق الأوسط أن يسجل اقتصاد الدولة نمواً يصل إلى 1 .3% في 2012 مقابل 9 .3% في 2011 . ورجح أن يقفز النمو إلى 2 .4% بحلول العام المقبل مع انتعاش الأداء الاقتصادي وتجاوز تبعات الأزمة الأوروبية . وقال ويليامز في لقاء صحفي يوم أمس في دبي إن مستوى النمو المتوقع متقارب بين دبي وأبوظبي خلال العام . وفي الوقت الذي رجح فيه أن يكون عام 2012 بدوره عاماً من التحديات لاقتصادات المنطقة، إلا أنه قال ان الإمارات والمنطقة محصنة إلى حد كبير من تبعات الأزمة الأوروبية، فمن جهة وضع المديونية جيد والعائدات قوية ومن جهة أخرى تتمتع المنطقة بعملات قوية ومؤشرات اقتصاد كلي مستقرة . ويرى ويليامز أن المخاوف الأساسية للمنطقة تتمثل في صعوبة الوصول إلى التمويل الخارجي، والتأثير غير المباشر للأزمة من خلال انعكاساتها على الأداء الاقتصادي لدول آسيا والتي تعد أكبر الشركاء الاقتصاديين للمنطقة . إلا أنه عاد وقال ان الصورة حتى الوقت الراهن تبدو مطمئنة حيث سجل اقتصاد الصين معدل نمو 7 .8% في الربع الأخير من العام الماضي، وبالرغم من أن البنك يتوقع تباطؤاً نسبياً في نمو الاقتصاد الصيني خلال النصف الأول من العام الجاري، إلا أنه لا يرى تهديدات حقيقية على مستوى اقتصادات آسيا . ومن جهة أخرى، توقع ويليامز انتعاشة نسبية في مستوى الائتمان المصرفي بالإمارات والذي سجل مستوى نمو بين 3 إلى 4% في العام الماضي . ولفت ويليامز إلى أهمية أن تركز الإمارات في المرحلة القادمة على تطوير أسواق دين بالعملة المحلية، وقال: من المهم أن يكون هناك تنوع في أدوات الائتمان . وأضاف ان الإمارات نجحت في إيجاد سوق دين قوي بالدولار، لكنها بحاجة إلى تطوير أسواق دين بالعملة المحلية، خاصة مع التباطؤ الذي تواجهه أسواق الأسهم، ومع حرص البنوك في منح القروض . وتحدث ويليامز من جهة أخرى عن أسواق الأسهم قائلاً ان الإمارات والمنطقة من الممكن أن تغير كثيراً من اندماج أسواق الأسهم فيها ومن إحداث تغييرات هيكلية في أسواق الرساميل والتشريعات التي تحكمها بصفة عامة . وقال ان أسواق الأسهم المحلية لا تعكس الاقتصاد الحقيقي بل هي بالأحرى تعكس ظل الاقتصاد الحقيقي وهذا بالطبع لا يكفي لتطوير أداء هذه الأسواق، ولفت إلى أهمية إقرار التشريعات والنظم التي تشجع المزيد من الشركات على الدخول إلى السوق . وتناول أهمية الدمج قائلاً انه من الأيسر للمستثمر الأجنبي والمؤسسات الاستثمارية العالمية التعامل مع سوق أسهم خليجي واحد فهذا من شأنه أن يجتذب الكثير من السيولة من المنطقة خاصة مع إقرار الإصلاحات اللازمة . وأكد ويليامز أن منطقة الخليج بصفة عامة لديها إمكانات هائلة تمكنها من إحراز مستويات نمو من 6 إلى 7% . وأظهر تقرير “إتش .إس .بي .سي لتوقعات الاقتصاد الكلي في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا أن الإمارات بين الدول الأكثر حصانة في دول المنطقة من حيث مخاطر التعرض لتبعات الركود في أوروبا حيث حصلت على تقييم نقطتين من أصل مؤشر من 1 (أدنى مخاطرة) إلى 5 (أعلى مخاطرة)، وحصلت الإمارات على نقطة واحدة أي انها الأدنى مخاطرة على الإطلاق من حيث المخاطر السياسية المحلية . و3 نقاط من حيث قوة الاستجابة المالية و4 من حيث تأثير السياسة النقدية . ويتوقع البنك أن يصل إجمالي الناتج المحلي للدولة إلى 292 مليار دولار (07 .1 مليار درهم) في العام الجاري مقابل 286 مليار دولار في ،2011 ورجح أن يرتفع إلى 309 مليارات دولار (13 .1 تريليون درهم) بحلول 2013 . ومن جهة أخرى، رجح البنك أن يصل نمو الاستهلاك المحلي في الدولة إلى 4 .6% هذا العام (مقابل 4% في 2011) وأن يرتفع إلى 2 .7% في 2013 . كما توقع أن يصل الادخار المحلي إلى 6 .43% من الناتج المحلي في الإمارات هذا العام مقابل 8 .45% في 2011 و3 .39% في ،2010 ورجح أن يصل إلى 8 .42% من الناتج المحلي في 2013 . ورجح البنك أن ينمو إجمالي الاستثمار في الدولة بحوالي 7 .5% في العام الجاري مقابل 5 .4% في ،2011 وأن يرتفع إلى 5 .6% في 2013 . الجدير بالذكر أن توقعات البنك الإمارات على أساس السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/ حزيران . وبحسب تقديرات البنك يتوقع أن تصل تدفقات الاستثمارات الخارجية الإجمالية للدولة إلى 5 .2 مليار دولار في 2012 مقابل 5 .27 مليار في 2011 وأن تبلغ 25 مليار دولار أيضاً في 2013 . ويتوقع البنك أن ينمو الائتمان الحقيقي للقطاع الخاص في الدولة بحوالي 8 .4% في ،2012 مقابل 5 .2% في ،2011 وأن يقفز إلى 7% بحلول العام المقبل . ورجح أن تبلغ نسبة ائتمان القطاع الخاص في الإمارات حوالي 8 .74% من الناتج المحلي في العام الجاري مقابل 4 .71% في ،2011 وأن ترتفع إلى 8 .77% في العام المقبل . وفي الوقت نفسه، توقع البنك أن يصل الفائض التجاري في حسابات الدولة هذا العام إلى 7 .28% من الناتج المحلي مقابل 2 .31% في ،2011 ورجح أن يصل إلى 9 .27% من الناتج المحلي في 2013 . ويقدر البنك الدين الخارجي للإمارات بحوالي 9 .178 مليار دولار (3 .61% من الناتج المحلي) في 2012 مقابل 183 مليار دولار (1 .64% من الناتج المحلي) في ،2011 ورجح أن يصل إلى 9 .192 مليار دولار (5 .62% من الناتج المحلي) في العام المقبل . وفقاً لتقديرات البنك يتوقع أن تصل حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي إلى 4 .47 ألف دولار في العام الجاري وحوالي 63 .48 ألف دولار في 2013 مقابل 8 .47 ألف دولار في 2011 . ويتوقع البنك أن ينمو عدد سكان الدولة من 6 ملايين إلى 2 .6 مليون و3 .6 مليون نسمة في العامين الجاري والمقبل على التوالي . ويقدر البنك متوسط دخل الفرد في دول مجلس التعاون بحوالي 3 .29 ألف دولار في 2012 و64 .29 ألف دولار في 2013 . في حين يقدر متوسط دخل الفرد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحوالي 5 .5 ألف دولار في 2012 و72 .5 ألف دولار في 2013 . وعلى مستوى التضخم يتوقع البنك استقرار مستوى التضخم في الدولة عند 2 .2% في 2012 و3% في 2013 مقابل 5 .1% في العام الماضي . ورجح البنك أن تحقق الدولة فائضاً في الموازنة يصل إلى 8% من الناتج المحلي في العام الجاري (7 .7% في 2013) وذلك مقابل 4 .12% من الناتج المحلي عام 2011 . ولا يتوقع البنك أن يشهد عام 2012 نمواً لافتاً في الإنفاق الحكومي بالدولة مقارنة بدول أخرى في المنطقة خاصة السعودية وقطر . وقدر البنك إجمالي الدين الحكومي في الإمارات بحوالي 5 .25% من الناتج المحلي في ،2011 ورجح أن يصل إلى 26% و7 .24% من الناتج المحلي في العامين الجاري والمقبل على التوالي . ويتوقع إتش .إس .بي .سي أن تصل عائدات الإمارات من صادرات النفط إلى 8 .72 مليار دولار أو حوالي 2 .267 مليار درهم في العام الجاري مرجحاً أن تسجل مستوى مماثلاً في 2013 وذلك مقابل 3 .78 مليار دولار (4 .287 مليار درهم في 2011) . ورجح البنك أن تحافظ الإمارات على فائض في الحسابات الجارية يعادل 5 .10% من الناتج المحلي هذا العام مقابل 9 .13% في ،2011 كما توقع أن يصل الفائض إلى 4 .10 من الناتج المحلي في 2013 . المصدر : جريدة دار الخليج الاماراتية
