مصادر: التوصل لحكم في النزاع بين فنزويلا واكسون موبيل

قالت مصادر فنزويلية ان لجنة تحكيم دولية توصلت الى حكم في النزاع بشأن تأميم فنزويلا اصول شركة اكسون موبيل.
وقالت المصادر انهم يرون ان هذا الحكم ايجابي بالنسبة لفنزويلا.
وامتنعت المصادر عن تحديد مجمل المبلغ الذي طلب من فنزويلا دفعه.
واقامت اكسون موبيل دعوى في عام 2007 لدى لجنة تحكيم تابعة للبنك الدولي للحصول على عشرة مليارات دولار كتعويض عن مشروع للنفط الثقيل قام الرئيس هوج تشافيز بتأميمه في موجة واسعة من مصادرات الدولة.
واي حكم ايجابي بالنسبة لفنزويلا سيكون انتصارا لتشافيز وشركة (بدفسا) النفطية الفنزويلية المملوكة للدولة التي وصفت دائما مطالب اكسون بالتعويض بانها مبالغ فيها بشكل كبير.
ولكن فنزويلا ما زالت تواجه دعاوى تحكيم معلقة مجموعة من الشركة من بينها كونوكوفيليبس وشركة سيميكس المكسيكية لصناعة الاسمنت وهي قضايا قد تجبر فنزويلا على دفع مبالغ كبيرة خلال فترة الاعداد لاعادة ترشيح تشافيز للرئاسة في اكتوبر تشرين الاول.
وقالت شركة اكسون موبيل في 2007 انها استثمرت نحو 750 مليون دولار في مشروع سيرو نيجرو للنفط الخام الثقيل والذي اعيد تسميته باسم بيتروموناجاس في اطار التأميم الحكومي. وكان هذا المشروع احد اربعة مشاريع تم الاستيلاء عليها هذا العام في حزام اورينوكو للنفط الثقيل والذي يعتبر الان واحدا من اكبر احتياطيات النفط الخام في العالم.
وفي 2008 فازت اكسون بانذار قضائي ضد بدفسا لتجميد ما يصل الى 12 مليار دولار من اصول الشركة وهو حكم سرعان ماالغي ولكنه اثار انتقادا غاضبا من جانب حكومة تشافيز وادى الى مزيد من تدهور العلاقات بين الطرفين.