فيتش: تتوقع زيادة النمو السعودي في العام المقبل

الرياض - قالت كبيرة المحللين في وكالة فيتش ماريا مالص إن السعودية مستقرة سياسياً واقتصادياً، وتوقعت زيادة نموها في العام 2012 .
وقالت مالص رئيسة التقرير الصادر عن الوكالة في 16 ديسمبر/ كانون الأول الحالي والخاص بتصنيف دول منطقة اليورو الذي تسبب في أزمة فرنسية بريطانية في حديث لصحيفة الاقتصادية رداً على سؤال عن تقييمها للملكة يوجد في السعودية احتياطي هائل من النفط الذي يضمن إيرادات موثوقة من العملات الأجنبية، ولديها فائض في الميزانية، والدَّين العام منخفض للغاية وتمتلك برنامجاً حكومياً إصلاحياً ونظاماً مصرفياً قوياً .
وتابعت ماريا مالص مع ارتفاع أسعار النفط قامت المملكة السعودية بحزمة من الإصلاحات المالية والاجتماعية وفي قطاع الإسكان"، متوقعة “زيادة النمو الاقتصادي للمملكة في العام المقبل خاصة.
وشددت مالص على أنَّه لا يتوقع تأثر المملكة العربية السعودية بالربيع العربي لتمتعها بالاستقرارين السياسي والاقتصادي، فتلكم العوامل كافية ومطمئنة ولذلك تحتفظ السعودية بتقييم الوكالة (AA) “أي أي" وهو تقييم جيد وقابل للارتفاع .
وعن توقعاتها بتفاقم الأزمة الاقتصادية في العام المقبل في أوروبا تحديداً قالت مالص مخاطبة المستثمرين “لكل المستثمرين من العرب وغيرهم هناك مخاوف كبيرة من تفاقم الأزمة في أوروبا لكني لا أنصحهم بشيء، فعملنا يحتم علينا تقديم تقييم غير منحاز للمستثمرين ومنها قياس الاحتمالات المتعلقة بوجود عجز في الوفاء بالالتزامات أو عجز عن تحصيل الديون على المدى القصير والطويل" .
وعن حالة البنوك خفَّضت فيتش أخيراً تصنيف ثمانية من أكبر البنوك في العالم من بينها بنك باركليز وبنك أوف أمريكا ودويتشه بنك .
وإلى ذلك، أعلنت شركة أرامكوا السعودية أن الاستثمار المباشر بالصناعة الكيميائية في المملكة سيتجاوز 375 مليار ريال بحلول عام 2015 .
وأشارت ارامكوا إلى أن السعودية هي أكبر منتج للميثانول بالعالم وثاني أكبر منتج للإيثيلين، ومن المتوقع زيادة إنتاج البتروكيماويات على مستويات اليوم من 60 مليون طن إلى أكثر من 80 مليون طن في السنة بحلول عام 2015 .
ويأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم حكومات دول الخليج ضخ استثمارات جديدة في قطاع البتروكيماويات خلال السنوات الخمس المقبلة، بقيمة 6 .188 مليار ريال، ليصل إجمالي استثماراتها إلى 600 مليار ريال .
وسترفع الاستثمارات الجديدة إجمالي الإنتاج الخليجي من منتجات البتروكيماويات من 105 ملايين طن سنوياً في الوقت الحالي إلى 158 مليون طن سنوياً بحلول عام ،2016 بزيادة 53 مليون طن سنوياً .
وذكرت تقارير نشرتها صحيفة الرياض اليوم الثلاثاء أن الاستثمارات الجديدة تتضمن بناء المصانع المنتجة ومرافق التصدير، ومشاريع البنية التحتية .
وتتراوح الخسائر التي تلحق بصادرات العالم من مشكلة القرصنة ما بين 8 و12 مليار دولار سنوياً .
ويتوقع أن يصل نمو قطاع البتروكيماويات الخليجي بنسبة 8% خلال العام الحالي .
وتتميز الصناعات البتروكيماوية بمردود اقتصادي كبير، حيث تفوق أسعار البتروكيماويات أسعار البترول الخام بمقدار يزيد على سبعة أضعاف بالنسبة للبتروكيماويات الأساسية ويزيد بمقدار 10 إلى 100 ضعف للبتروكيماويات الوسيطة وبنسبة 30 إلى 500 ضعف بالنسبة للبتروكيماويات النهائية .
وتسعى شركات البتروكيماويات السعودية المدرجة بسوق الأسهم إلى تحقيق أرباح تتجاوز 40 مليار ريال خلال نهاية 2011 بعد أن سجل قطاع الصناعات البتروكيماوية السعودي صافي ربح قدره 33 مليار ريال لفترة التسعة أشهر الأولى من عام ،2011 مقارنة بصافي ربح قدره 3 .21 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنمو نسبته 3 .55% .