المركز يعلن نجاح إصدار سندات أداره بنك الخليج ب 22 مليون دينار

الكويت - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي مناف الهاجري تغطية إصدار السندات التي طرحتها بإدارة بنك الخليج اخيرا بنسبة 145 في المئة. ويبلغ حجم الإصدار 22 مليون دينار.
واشار الهاجري في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المديرين العامين الرئيس التنفيذي لبنك الخليج ميشال العقاد للإعلان عن نجاح استكمال عملية الإصدار، إلى الإقبال الواسع والقوي على السندات وأضاف كان من الممكن ان تتجاوز التغطية نسبة المعدلات المحققة بكثير لولا إغلاق باب الاكتتاب قبل الموعد المحدد باسبوع.
وحاز الإصدار الذي تبلغ مدته خمس سنوات على موافقة هيئة أسواق المال، وعيّن المركز بنك الخليج ليكون مديراً رئيسيا مشاركا.
وحازت السندات على تصنيف (BBB) من شركة كابيتال انتلجنس.
وقال الهاجري ان التصنيف المشار اليه يعكس حصة المركز الرئيسية في ادارة الاصول في المنطقة والسياسة المالية المحكمة للشركة واستمراريتها في استراتيجية العمل التي انتهجتها وطورتها خلال 38 عاما، اما المشاركة الواسعة النطاق للمستثمرين من المؤسسات ولخبراء فمن شأنها ان تؤكد ثقة السوق في الشركة، وان تعكس سلامة هيكل السند اضافة إلى التسعير المناسب للفائدة.
وفسر الهاجري الاقبال الشديد من المستثمرين على اصدار المركز، بمتانة الاصدار وجهود التوزيع المشتركة ل المركز والخليج، معتبراً أن نجاح الاصدار بهذه النسبة من التغطية يعطي مؤشرات قوية على ثقة العملاء في الشركات الكويتية، خصوصا في ظل التعقيدات المالية والاوضاع الصعبة التي تواجه قطاع الاستثمار المحلي منذ بداية الازمة المالية، مبينا ان المركز تطمح لاستثمار السيولة المحققة من السندات في دعم توجهات الشركة لسداد استحقاق سندات عليها ب 100 مليون دولار بالكامل في يوليو المقبل، بالاضافة إلى دعم خططها التوسعية.
وبين الهاجري ان من باب اتاحة الفرص الاستثمارية المميزة لاكبر عدد من المستثمرين، تم اصدار هذه السندات من شريحتين، واحدة بسعر فائدة ثابت مقداره 5 في المئة، واخرى بسعر فائدة عائم بمقدار 2.5 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي.
وقال الهاجري نحن سعداء للغاية باصدار السندات الجديدة للمركز كونها الاولى التي يتم طرحها واستكمالها تحت هيئة أسواق المال الجديدة، ونرى انها باكورة لمجموعة اصدارات لعدد من الشركات الكويتية التشغيلية المصنفة وذات الملاءة.
وتابع كما يسرنا تعيين بنك الخليج مديرا رئيسيا، ونعتز بعلاقتنا الوطيدة ونسعى للمحافظة عليها وتعزيزها من خلال التعاون المستمر بيننا، وقد اسندنا لبنك الخليج هذا الدور نظرا لمركزه القوي في السوق اضافة إلى ثقتنا في امكانات شبكة التوزيع الخاصة به، فبنك الخليج هو مؤسسة مالية رائدة ذات شبكة قوية من الافرع، ونحن على ثقة بأن اتفاقيتنا معه اساسية لتمكين قاعدة اوسع من المستثمرين من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها (المركز).
ودعا الهاجري الدولة إلى تنشيط السوق الثانوي للسندات، ودعم الدولة لهذا المنتج عبر تنامي دور الصناديق التي تساهم فيها المؤسسات الحكومية في المساهمة بمثل هذه الاصدارات، كما طالب بتدخل الدولة في سوق السندات من خلال المساهمة في الاصدارات سواء السندات أو اذونات الخزانة، وقال: العبء كله يقع في القوت الراهن على القطاع الخاص.
ومن جانبه، افاد العقاد ان غالبية المكتتبين في اصدار المركز هم من عملاء الخليج الافراد، موضحا ان البنك عرض هذه الفرصة الاستثمارية على مستثمري الخدمات البنكية الخاصة والمؤسسات من خلال قنوات التوزيع الخاصة به، وان مشاركة الخليج في صفقة السندات لاقت اهتماما كبيرا من محللي السوق نظرا للسمعة الممتازة التي يتمتع بها المركز والشروط المميزة لاصدار السندات وكذلك قدرات التوزيع الهائلة للبنك.
وقال العقاد عمدنا إلى اتاحة الفرصة لعملائنا من المؤسسات وذوي الملاءة المالية العالية للاكتتاب بهذه السندات، وبذلك نعتبر انفسنا قد حققنا مرحلة مهمة لبنك الخليج كوننا قد تمكنا من تقديم مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية المتنوعة لعملائنا الرئيسيين معربا عن توقعاته بأن يكون منتج السندات مستقبلا احدى الادوات التمويلية ذات الحضور القوي في سوق الائتمان المحلي مقارنة بالفترات الماضية.
واضاف العقاد: بعد مرور ثلاث سنوات من انقطاع اصدارات سندات وصكوك جيدة وجديدة، يسعدنا للغاية المساهمة في ادارة هذا الاصدار المميز، وبتشكيلنا الفريق الجديد لتمويل الشركات، فإن البنك يعتزم التركيز بشكل اكبر على ادوات الدخل الثابت وعلى أعمال مستقبلية تطرحها اسواق المال.
وحول رأيه في مدى حاجة الكويت لتخفيض سعر صرف الدينار في موازة الاجراءات الاورابية لمواجهة الازمة المالية، قال العقاد لا اعتقد ان مشكلة الكويت في سعر الصرف، فمستويات السيولة الموجودة في الخليج عموما وفي الكويت تحديدا ذات معدلات مرتفعة، بعكس تحديات اسواق اوروبا، موضحا ان احد اهم التحديات التي تواجه السوق المحلي في تجاوز تداعيات الأزمة المالية تكمن في بطء تنفيذ مشاريع التنمية.