مجلس الشيوخ الاميركي يتبنى عقوبات جديدة بحق المصرف المركزي الايراني

تبنى مجلس الشيوخ الاميركي الخميس باجماع اعضائه عقوبات جديدة تستهدف المصرف المركزي الايراني بهدف تعزيز تلك التي فرضت على نظام طهران واجباره على التخلي عن برنامجه النووي.
وتبنى اعضاء المجلس المئة بالاجماع هذه العقوبات الجديدة التي اتخذت شكل تعديل لمشروع قانون موازنة البنتاغون للعام 2012، وذلك رغم تردد الادارة الاميركية التي تخشى اضطرابات في سوق النفط.
ويلحظ الاجراء الذي تقدم به السناتور الجمهوري مارك كيرك وزميله الديموقراطي روبرت ميننديز، السماح للرئيس باراك اوباما بتجميد ارصدة اي مؤسسة مالية اجنبية تجري تبادلا تجاريا مع المصرف المركزي الايراني في قطاع النفط. ولن يكون في امكان هذه الكيانات ممارسة انشطة داخل الولايات المتحدة.
ولكن تبقى للرئيس الاميركي سلطة عدم تطبيق هذه العقوبات لدواعي الامن القومي او لاسباب انسانية.
كما ان هذه العقوبات لن تنفذ الا اذا قرر الرئيس ان هناك كميات كافية من النفط مصدرها دول اخرى غير ايران بهدف عدم احداث اضطراب في سوق النفط العالمية.
وقال ميننديز قبيل التصويت "انها فرصة للتزود باداة دبلوماسية سلمية لوقف تقدم ايران نحو السلاح النووي".
وكان كيرك وميننديز تقدما بهذا المشروع بعيد اصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بداية تشرين الثاني/نوفمبر تقريرا اعربت فيه عن "قلق شديد" حيال البرنامج النووي الايراني.
ورفضت ايران تقرير الوكالة الذرية مؤكدة ان برنامجها النووي سلمي بحت.
وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الخميس، اثارت وندي شيرمان المديرة السياسية لوزارة الخارجية خطر حصول اضطراب في السوق يؤدي الى ارتفاع اسعار النفط، وذلك في مواجهة ضغوط اعضاء مجلس الشيوخ الذين طالبوا بفرض عقوبات على المصرف المركزي الايراني.
واوضحت شيرمان ان الحكومة الفدرالية يمكنها ان تؤيد عقوبات مماثلة "في اوقات مفيدة".
بدوره، اكد المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر ان التعديل في مجلس الشيوخ "في شكله الحالي قد يضعف" العقوبات.
وكانت ادارة باراك اوباما اعلنت الاسبوع الفائت انها فرضت عقوبات اضافية على ايران تطاول خصوصا القطاعين المصرفي والنفطي، محذرة كل الدول من التعامل مع ايران.
وكان مجلس الشيوخ الاميركي تبنى سلسلة عقوبات في حزيران/يونيو 2010 استهدفت خصوصا امداد الجمهورية الاسلامية بالوقود وخصوصا انها تستورد قسما كبيرا من وقودها.