الحكومة العراقية تدرس معاقبة اكسون موبيل لتوقيعها عقدا نفطيا مع اقليم كردستان

اعلن مسؤول عراقي في قطاع النفط الاربعاء ان حكومة بلاده تدرس معاقبة شركة "اكسون موبيل" الاميركية على خلفية عقد وقعته مع الحكومة المحلية لاقليم كردستان للتنقيب في حقول يقع بعضها في مناطق متنازع عليها.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن اسمه ان "الحكومة العراقية تدرس خيارات لاتخاذ خطوات عقابية بحق شركة اكسون موبيل".
واضاف انه "من المحتمل ان تطلب الحكومة من اكسون موبيل ان تجمد عقدها مع اقليم كردستان"، مشيرا الى انها ستتخذ الخطوات العقابية "في حال لم تتراجع الشركة".
واوضح المسؤول نفسه ان "هدف الحكومة هو قطع الطريق على الشركات الاجنبية العاملة في العراق لتفادي الاقدام على الخطوة التي اقدمت عليها الشركة الاميركية".
وقال ان "النفط ملك لجميع العراقيين وعلى الشركات ان تبرم عقودها مع الحكومة المركزية لانه في حال عدم اشراف وزارة النفط على هذه العقود فان ذلك سيفسح المجال امام المحافظات لان تقوم بنفس ما قامت به كردستان".
وتابع ان "هذا الامر سيهدد وحدة العراق ويؤدي الى تفتيت البلاد"، مؤكدا ان "تماسك البلاد هو من خلال تماسك وعدالة توزيع ثروتها النفطية".
واكد المسؤول في قطاع النفط ان "بعض الحقول تقع في ضمن المناطق المتنازع عليها في محافظة نينوى، خارج مناطق اقليم كردستان، وبينها حقل القوش وحقل بردرش".
وكانت الحكومة العراقية انتقدت بشدة في وقت سابق الصفقة واعتبرتها غير قانونية، وخيرت الشركة الاميركية بين العمل مع بغداد او المضي في التعاقد مع الاقليم.
وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في بيان السبت ان "الحكومة العراقية ستتعامل مع اي شركة تخرق قوانينها بالطريقة نفسها التي تعاملت فيها مع الشركات المماثلة سابقا" اذ اعتبرت عقودا وقعتها مع كردستان العراق "باطلة وغير قانونية".
وخير الشهرستاني اكسون موبيل بين العمل في حقل غرب القرنة، واقليم كردستان، بحسب البيان الذي اوضح ان "وزارة النفط قد ابلغت شركة اكسون موبيل بهذا الموقف".
وكانت وزارة النفط العراقية وقعت في كانون الثاني/يناير 2010 عقدا مع ائتلاف بقيادة شركة "اكسون موبيل" الاميركية ويضم "شل" البريطانية الهولندية لتطوير حقل غرب القرنة النفطي في الجنوب.