إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة ورفع الأداء لزيادة القدرة التنافسية للصناعة

القاهرة - تجري حاليا جهود مكثفة لمعاونة الصناعة المصرية علي تنفيذ متطلبات الالتزام بقواعد الحفاظ علي البيئة‏‏ بما يتيح رفع كفاءة أدائها مع تطبيق متطلبات التكنولوجيا الأنظف الأمر الذي يسهم في مواجهة جادة للحد من التلوث البيئي.
وأكد الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي في اتحاد الصناعات المصرية أنه تم تنفيذ مشروعات لتطبيق الاشتراطات البيئية في 130 مصنع بتمويل ميسر وذلك بتكلفة 210 ملايين جنيه .
وقد شارك مكتب الإلتزام البيئي في هذا المجال بتقديم قروض ميسرة قيمتها 135 مليون جنيه بما يسهم في تنفيذ الهدف الرئيسي لمكتب الالتزام البيئي وهو تشجيع التطبيق المستدام للانتاج الأنظف وترشيد استهلاك الطاقة من أجل رفع كفاءة الأداء و زيادة الإنتاجية للصناعة المصرية وتقليل المخاطر علي الأنسان والبيئة الأمر الذي يسهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تسيير الألتزام البيئي في اتحادالصناعات لبحث نتائج أعمالها وأهداف الخطط المستقبلية لها.
وأوضح المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي انه تم توقيع اتفاقية ثلاثية بين هيئة ألمانية متخصصة ومكتب الالتزام البيئي وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات لتنفيذ مشروع كفاءة أستخدام الموارد في العمليات الصناعية ويستمر العمل في المشروع لمدة ثلاث سنوات. مؤكدا أن أول نتائج إيجابية تؤكد نجاح المشروع ستظهر خلال أربعة أشهر.
بالإضافة إلي بذل جهود لزيادة الوعي لدي الهيئات و المؤسسات المصرية بأنواعها بمخاطر آثار الاحتباس الحراري و تقديم المساعدة اللازمة لتشجيعهم علي نظام قياس بصمة الكربون الخاصة بهم للعمل علي تقليلها و تطبيق أسلوب المكافئة بالنسبة لما لا يمكن تفاديه من انبعاثات كجزء رئيسي من مسئوليتهم المجتمعية .
وأضاف أن هذه هي المرة الأولي التي يتم فيها تطبيق هذا النظام بما يتيح تأكيد دور المكتب باعتباره رائدا في مجال مكافحة تغير المناخ حيث يعتبر أول هيئة مصرية تحصل علي شهادة مكافئة الكربون والمعروفة عالميا باسم زيرو كربون ويتم حاليا دراسة تنظيم دورات تدريبية وتقديم الاستشارات الفنية للمصانع المصرية والهيئات المصرية للتوعية بأهمية موضوع البصمة الكربونية للمنتجات للعمل علي تقليلها بأكبر قدر ممكن حتي لا تكون أحد العوائق التجارية علي المنتجات المصرية في المستقبل.
وأكد الدكتور مصطفي طلبة خبير البيئة العالمي أهمية التوسع في عمل المكتب حيث انه يعتبر نموذجا جيدا للوحدات العاملة في مجال البيئة الموجودة في مصر. وأشار إلي ضرورة وجود حافز تشجيعي للمنشآت الصناعية حتي تتحمس لفكرة قياس البصمة الكربونية لأنشطتها أو منتجاتها.
وأكد اللواء احمد حجازي مساعد وزير البيئة لشئون الصناعة علي ضرورة زيادة مجالات التعاون بين وزارة الدولة لشئؤن البيئة من خلال وحدة الصناعة مع مكتب الالتزام البيئي لتوفير الخدمات لأكبر عدد من المنشآت الصناعية.