إسرائيل: إضراب عام لمدة أربع ساعات فقط

بدأ الموظفون في القطاع العام في إسرائيل إضرابا عاما عن العمل في الساعة الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش الموافق السادسة بالتوقيت المحلي وأدى إلى إغلاق المستشفيات والإدارات الحكومية والمصارف وجزء من قطاع النقل بما في ذلك المطار الدولي الرئيسي في البلاد.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المحكمة الوطنية للنزاعات العمالية في إسرائيل سمحت بتنظيم الإضراب لكنها حددت مدته في أربع ساعات فقط حتى الساعة الثامنة صباحا بتوقيت غرينتش الموافق العاشرة بالتوقيت المحلي.
وأضافت الاذاعة ان قرار السماح بالاضراب لمدة اربع ساعات اتخذته محكمة اجتمعت خلال الليل بعد فشل المفاوضات بين نقابة العمال المركزية الاسرائيلية الهستدروت ووزارة المالية حول شروط عمل الموظفين المؤقتين العاملين في القطاع العام.
وبررت المحكمة قرارها قائلة انه لم يكن امام الطرفين ما يكفي من الوقت للتفاوض وامرت باستئناف المحادثات على الفور بين الهستدروت وارباب العمل بحثا عن حل لشروط عمل العمال المؤقتين.
وطالبت المحكمة الطرفين بابلاغها الخميس بما آلت اليه المحادثات. واعلن الامين العام للهستدروت عوفر عيني للاذاعة انه يلتزم بقرار المحكمة.
وقال اننا نلتزم بكل قرارات المحكمة لكن اعتقد انه ان لم يكن هناك توازن قوى على شكل اضراب عام او اي شكل اخر من الاحتجاجات، لن يكون هناك توازن في المفاوضات .
وكانت حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون قرب تل ابيب مشلولة صباح الثلاثاء والغيت جميع الرحلات المقررة قبل الظهر. كما شمل الاضراب البلديات والمصارف والبورصة والمرافئ والقطارات وغيرها.
وتطالب الهستدروت بتثبيت عدد من هؤلاء الموظفين المؤقتين في القطاع العام او بمنحهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها زملاؤهم من اصحاب العقود الثابتة.
وصرح المتحدث باسم النقابة ايال مالما لوكالة فرانس برس الاحد ان هذا الاضراب المفتوح يرمي الى الاحتجاج على وضع مئات الاف الاسرائيليين من العاملين في القطاع العام وبعض المؤسسات الخاصة كموظفين من الدرجة الثانية .
ووجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماعات مجلس الوزراء الاحد نداء الى الهستدروت للعودة عن قرار الاضراب بحسب بيان صادر عن مكتبه.
وقال نتنياهو في البيان ادعو الهستدروت الى العودة عن قرار الاضراب. اعتقد ان التوصل الى حل عادل ومسؤول امر ممكن...علينا ان ندير اقتصادنا بمسؤولية في وقت تهتز الاقتصادات الاوروبية بشكل خطير .
وترغب النقابة في حصول عشرات الآلاف من عمال النظافة والأمن والصيانة المستخدمين في القطاع العام بموجب عقود محدودة على وضعية عمال دائمين (توظيف مباشر وليس عن طريق وكالات التوظيف الوسيطة).