أبلغت مصادر رويترز يوم الثلاثاء أن الحكومة المغربية قررت رفع أسعار شراء بنجر وقصب السكر من المزارعين المحليين للحد من الاعتماد على واردات السكر الخام وتشجيع الزراعة. وقال ثلاثة مزارعين من بينهم أحمد أوعياش رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية ان مزارعي بنجر السكر سيحصلون على 80 درهما للطن - بزيادة نحو 20 بالمئة - على مدى عامين بدءا من 2012. وأضاف أوعياش "سيحصل مزارعو قصب السكر على 45 درهما للطن على عامين أيضا" مشيرا الى أن هذه الزيادة هي الاولى منذ عام 2006. وتابع "هذه زيادة كبيرة ومن المنتظر أن تؤدي الى استعادة بعض النظام. لم تتغير الاسعار منذ عام 2006 بينما ارتفعت نفقات مستلزمات الانتاج مما أدى الى تاكل هوامش أرباح المزارعين في الاعوام السابقة." ولم يستطع متحدث باسم وزارة الزراعة الادلاء بتعليق فوري. وتنظم الحكومة أسعار السكر مثلما تنظم أسعار قمح الطحين والوقود. وتحتكر شركة كوسومار التي تسيطر عليها الاسرة المالكة في المغرب معالجة بنجر السكر المحلي ومحصول قصب السكر اضافة الى تكرير السكر الخام المستورد الذي يأتي معظمه من البرازيل. وهدد الاف من مزارعي بنجر السكر في وقت سابق هذا العام بوقف تسليم محصول العام القادم لكوسومار في محاولة للضغط من أجل الحصول على شروط أفضل. ومن شأن تنفيذ هذا التهديد أن يؤدي لزيادة واردات كوسومار من السكر الخام. ويبلغ انتاج الشركة من السكر المكرر 1.2 مليون طن سنويا. وقال أوعياش "محصول هذا العام متوسط بعد الفيضانات التي شهدناها لعامين... تضررنا الى حد ما." وتساهم الزراعة المحلية في سد ما بين 40-50 في المئة من احتياجات البلاد من السكر. وأنتج المغرب هذا العام ثلاثة ملايين طن من بنجر السكر و720 ألف طن من قصب السكر. وتواجه الماليات العامة للمغرب زيادة لم يسبق لها مثيل في دعم الغذاء والطاقة الذي ارتفع الى نحو ثلاثة أمثال ما كان عليه في ميزانية 2011 الاولية مع سعي حكام البلاد لتهدئة مشاعر الاستياء التي أطلقت ثورات في دول مجاورة في المنطقة.