الاقتصاد التونسي يراهن على الديمقراطية ويحتاج نموا بنسبة 7 بالمئة

قال حاكم البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي ان الاقتصاد التونسي يراهن على الديمقراطية ويحتاج نسبة نمو من 7 بالمئة ليبدأ استيعاب طلبات العمل الجديدة مشيرا الى ان نسبة النمو في 2011 ستكون ضئيلة لكن الاقتصاد "خرج من منطقة الخطر".
واوضح النابلي (63 عاما) في مقابلة مع وكالة فرانس برس "ان الرهان الاساسي في هذه المرحلة هو عودة الاستثمار (..) الاجنبي والمحلي" مضيفا ان "الديمقراطية ستمنح تونس ميزة هائلة باعادة الثقة من خلال ادارة المجتمع بطريقة اكثر شفافية في المستوى السياسي والاقتصادي". واضاف "مع اجندة سياسية اكثر وضوحا، اعتقد ان الثقة ستعود".
وكان الاقتصاد التونسي الذي اعتاد على نسبة نمو سنوي بنحو 5 بالمئة، شهد تراجعا حادا في الاسابيع التي تلت الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير الماضي الذي شهد خصوصا في سنواته الاخيرة استشراء الفساد والمحسوبية. وقال النابلي ان نسبة النمو التي كانت سلبية (ناقص 3 بالمئة) في الفصل الاول من 2011 بسبب عدم استقرار الوضع السياسي والامني، بدات منذ نيسان/ابريل تتحسن شيئا فشيئا وستكون اجمالا في عام 2011 "بين صفر وواحد بالمئة، اي حوالي 0,5 بالمئة". واكد "لقد خرجنا من منطقة الخطر لكن الاقتصاد لم يستعد عافيته بشكل كامل".
واشار الخبير الاقتصادي الى ان التقديرات تشير الى حاجة الاقتصاد التونسي الى نسبة نمو من 7 بالمئة ليتمكن من امتصاص الطلبات الجديدة للعمل في حين يبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 700 الف بينهم حوالي 300 الف من اصحاب الشهادات الجامعية. وتشير آخر الارقام الى نسبة بطالة من نحو 20 بالمئة في تونس.
وقال "ان التحدي الكبير الذي يواجهنا في الفترة القادمة هو انهاء مفارقة ان البطالة كانت من اسباب الثورة وعدم تحسن الامور في هذا المجال منذ الثورة" على نظام بن علي قبل اكثر من تسعة اشهر. واضاف "ان التقديرات الخاصة بالاقتصاد التونسي تشير الى انه يتعين تحقيق نسبة نمو من 7 بالمئة حتى يتيح نسق احداث الوظائف ما يكفي من فرص العمل لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل".
وكثف حزب النهضة الاسلامي الفائز الاكبر في انتخابات المجلس التاسيسي منذ اعلان فوزه التصريحات المطمئنة للمستثمرين والقطاع المالي.
وعن القطاع السياحي الذي يشكل احد اعمدة الاقتصاد التونسي (7 بالمئة من الناتج الاجمالي المحلي عادة)، قال النابلي ان هذا القطاع الذي عانى من وضع "كارثي"، بدا يتحسس طريقه نحو التعافي لكنه لا يزال يعاني. واوضح ان هذا القطاع سجل انهيارا بنسبة 60 بالمئة في الفصل الاول من العام وهو حاليا في تراجع بنسبة 25 بالمئة. كما ان القطاع المنجمي لم يستعد عافيته بشكل تام. غير ان الانشطة الاقتصادية اجمالا تتجه "اتجاها تصاعديا" بحسب النابلي الذي اشار الى ان "الصناعات المعملية تنمو بشكل معقول كما ان الموسم الزراعي جيد".
ولاحظ حاكم البنك المركزي انه حتى في اوج الازمة في بداية العام "تواصلت الخدمات العامة واستمر نظام المدفوعات يعمل وكذلك البنوك استمرت في العمل بشكل يكاد يكون عاديا" في اشارة الى متانة الاجهزة المالية للدولة. واشار الى ان الاقتصاد التونسي خسر في عام 2011 نحو 5 بالمئة في مستوى نسبة النمو لكن النابلي بدا متفائلا بالعام القادم وقال "اعتقد اننا سنتجاوز صعوباتنا وسنة 2012 ستكون افضل بكثير".
وبين ان "الديمقراطية ستمنح تونس ميزة هائلة لانه مع عودة الثقة وادارة اكثر شفافية في المستوى السياسي والاقتصادي، ستنفتح آفاق رحبة للاستثمار". غير ان النابلي ومع تاكيده على اهمية عودة الثقة والديمقراطية، اشار الى عوامل اخرى خارجية تؤثر على الاقتصاد التونسي وادائه بينها بالخصوص "الوضع الصعب في اوروبا وهو عامل غير مساعد (80 بالمئة من المبادلات التونسية) وما يجري في ليبيا" ثاني اكبر شريك تجاري لتونس بعد فرنسا.