عشرة قتلى في اشتباكات في صنعاء بين مؤيدين ومعارضين للرئيس اليمني

قتل عشرة اشخاص في اشتباكات عنيفة اندلعت في صنعاء السبت بين مؤيدين ومعارضين للرئيس اليمني وذلك بعد ساعات من قرار للامم المتحدة يدعو علي عبد الله صالح الى التخلي عن السلطة.
وافادت مصادر طبية ان خمسة مدنيين قتلوا في حي الحصبة (شمال العاصمة) في معارك بين قوات الرئيس علي عبدالله صالح وانصار الزعيم القبلي النافذ صادق الاحمر الذي انضم الى صفوف المعارضة.
وقالت مصادر طبية وعسكرية ان خمسة جنود ينتمون الى الوحدات التي انضمت الى المعارضين قتلوا ايضا.
وفي تعز التي تبعد 270 كلم جنوب شرق صنعاء، اصيب ثلاثة اشخاص في مواجهات مماثلة وفق ناشطين مناهضين للنظام.
واكد مراسل فرانس برس وسكان سماع دوي انفجارات في مختلف انحاء العاصمة في حين ارتفعت سحب الدخان من احياء يتواجه فيها المؤيديون والمعارضون.
واشار المراسل الى سيارت اسعاف تعمل على اخلاء المصابين من حي الحصبة شمال المدينة.
كما جرت اشتباكات بين الجنود الموالين للرئيس واخرين من الفرقة الاولى المدرعة قرب ساحة التغيير حيث يعتصم الاف الناشطين مطالبين برحيل صالح، وفقا لشهود عيان.
وتاتي موجة العنف بعدما طلب مجلس الامن الدولي من الرئيس اليمني التخلي عن السلطة وانهاء قمع المتظاهرين.
وعزز مجلس الامن الضغوط على صالح من خلال تبنيه امس الجمعة بالاجماع قرارا طالبه فيه بالتنحي عن السلطة وانهاء قمع الاحتجاجات.
ونص القرار على ان الدول الاعضاء "تدين بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان من قبل السلطات اليمنية كالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين".
وفي قراره "شجع" مجلس الامن الدولي صالح على الوفاء بوعده وتوقيع خطة مجلس التعاون الخليجي لاتاحة الانتقال السلمي للسلطة "من دون اي تاخير".
وطلب المجلس "من الافرقاء كافة نبذ استخدام العنف فورا" و"عبر عن اسفه العميق حيال وفاة مئات الاشخاص خصوصا من المدنيين بمن فيهم نساء واطفال".
وانتقدت منظمة العفو الدولية هذا القرار، معتبرة انه ينبغي الا يتمتع صالح باي حصانة.
وردت الحكومة اليمنية على القرار الدولي، مكررة على لسان متحدث باسمها انها عرضت "استئناف الحوار مع المعارضة للخروج من الازمة".
ورحب الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني بتبني القرار الدولي، داعيا الى تنفيذه في اسرع وقت.
وفي بيان، قال الضابط المنشق علي محسن الاحمر الذي يتولى قيادة اللواء الاول مدرعات ان صالح يقف وراء تصاعد اعمال العنف داعيا المجتمع الدولي الى التدخل.
واكد ان الرئيس اليمني امر ابناءه الذي يقودون الاجهزة الامنية الرئيسية ب"شن هجمات باسلحة من كل العيارات (...) وبتدمير حي الحصبة".
ورحبت دول مجلس التعاون الخليجي السبت بقرار مجلس الامن. ونقل بيان عن الامين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني "ترحيبه بقرار مجلس الامن الذي يؤكد ضرورة توقيع وتنفيذ اتفاق تسوية الازمة اليمنية، وفقا للمبادرة الخليجية، في اقرب وقت ممكن، للدخول في عملية تقود نحو انتقال سلمي للسلطة".
ودعا الزياني الى ان ذلك "يتطلب التزام الرئيس اليمني او من ينيبه بالتوقيع الفوري على المبادرة منعا للمزيد من تدهور الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية التي اصبحت لا تحتمل المزيد من التأخير".
ورغم اشهر من الاحتجاجات والضغوط الدولية والاقليمية، لا يزال صالح الذي يحكم منذ 33 عاما والمتهم بممارسة الفساد والسعي للتوريث السياسي يرفض التنحي ويتهرب من التوقيع على خطة مجلس التعاون الخليجي التي تنص على انتقال سلمي للسلطة.
وادى قمع الاحتجاجات التي انطلقت في كانون الثاني/يناير الى سقوط ما لا يقل عن 861 قتيلا و25 الف جريح.