تقارير: قرار بشأن سعر الفائدة في ايران يشير الى ضغوط سياسية

رفعت ايران الفائدة التي تدفعها على السندات قبيل اصدارات ضخمة مزمعة لتمويل قطاع النفط لكنها أبقت على فائدة المدخرات المصرفية دون تغيير وسط تقارير عن انقسام سياسي رفيع المستوى بشأن السياسة النقدية.
وأظهر موقع البنك المركزي على الانترنت يوم السبت أن السندات التي تصدرها الحكومة والبلديات ستدفع الان فائدة 17 بالمئة. وقال اقتصاديون ان الفائدة السابقة كانت 15.5 الى 16 بالمئة.
لكن البنك المركزي لم يرفع معدل العائد على الودائع المصرفية رغم تقارير بأنه فعل ذلك. ويقول اقتصاديون كثيرون ان زيادة كهذه ضرورية لامتصاص السيولة ووقف تراجع في قيمة الريال الايراني.
وأفادت خدمات اخبارية وصحف ايرانية أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اتفقت على عكس جزئي لقرار اتخذ في ابريل نيسان بخفض الفائدة على المدخرات المصرفية وهي سياسة يفضلها الرئيس محمود أحمدي نجاد الذي يقول انه يريد أن تتدفق السيولة على الاقتصاد.
ودفع قرار خفض الفائدة في ابريل من نطاق بين 14 و17 بالمئة الى ما بين 12.5 و15.5 بالمئة ايرانيين كثيرين الى سحب الاموال وشراء العملة الصعبة والذهب مما أحدث طفرة في سعر الدولار وخفضا لقيمة العملة بنسبة عشرة بالمئة في يونيو حزيران.
وأفادت صحيفة ابتكار اليومية الاصلاحية أن المجلس النقدي للبنك المركزي صوت في اجتماع استمر ست ساعات الاسبوع الماضي لصالح رفع الفائدة على الودائع المصرفية 2.5 نقطة مئوية لكنه تراجع بعد ذلك عن قراره بسبب "ضغوط خارجية".
ولم يتسن على الفور الاتصال بالبنك المركزي للحصول على تعقيب.
ويقول الاقتصاديون ان أحمدي نجاد يعارض جهود محافظ البنك المركزي محمود بهمني لرفع الفائدة كسبيل لتخفيف الضغط على سعر صرف الريال.
وفي حين بلغ سعر الصرف الرسمي الذي يحدده البنك المركزي عشرة الاف و700 ريال للدولار يوم السبت الا أن سعر العملة الامريكية في السوق المفتوحة يزيد نحو 20 بالمئة.
ويعزو الاقتصاديون الطلب على الدولار الى تراجع أسعار الفائدة والمخاوف من أن التضخم البالغ 17 الى 18 بالمئة يضعف القوة الشرائية للريال.
ويأتي رفع الفائدة المدفوعة على السندات بينما تخطط ايران لاصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار لتمويل قطاع النفط المحروم من الاستثمار الاجنبي بسبب عقوبات يفرضها الغرب للضغط على طهران بشأن برنامجها النووي.