خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز تصنيفها للديون السيادية الاسبانية درجتين، بعد يومين من اتخاذ زميلتها وكالة ستاندرد اند بور قرارا مماثلا. وبررت الوكالة الائتمانية قرارها بقولها ان خفضت التصنيف بسبب عدم وجود حل ذي مصداقية لازمة المديونية في منطقة اليورو. وقالت ايضا ان ازمة المديونية والصعوبات التي تواجه المصارف الاسبانية التي تريد اقتراض الاموال تعني انها تراجعت اكثر عن توقعات النمو في البلاد. وقالت الوكالة في بيان لها انها ستواصل التوقع السلبي ازاء التصنيف الاسباني بما يعكس مخاطر الانحدار المحتملة في الاقتصاد الاسباني بسبب تصاعد ازمة المديونية في منطقة اليورو. واضافت انها بينما تفترض ان اي حكومة جديدة ستشكل بعد الانتخابات في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ستواصل الاجراءات لتخفيض العجز، الا انها لا تستبعد قيامها باجراء تخفيضات جديدة لتصنيف اسبانيا اذا تصاعدت أزمة ديون منطقة اليورو. وخفضت الوكالة تصنيفاتها لسندات الحكومة الاسبانية الى ?A1? من ?Aa2? مع تأكيد انها لها نظرة سلبية ايضا الى مستقبلها وذلك في ختام مراجعة لخفض محتمل بدأتها في نهاية يوليو/ تموز. وحذرت موديز في وقت سابق الثلاثاء، من انها تنظر في تغيير توقعاتها لتصنيف فرنسا وهو AAA من المستقر الى السلبي، الامر الذي اثر بقوة في الاسواق الاوروبية. وكانت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني قد خفضت أيضا الأسبوع الماضي تصنيف إسبانيا، وهي عملية يمكن أن ترفع تكلفة الديون. كما خفضت فيتش التصنيف الائتماني لمصرفي لويدز و رويال بانك أوف سكوتلاند البريطانيين ومصرف يو بي إس السويسري.