span style=\"font-family:comic sans ms,cursive;\"span style=\"font-size: 16px;\"حذرت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية سماسرة الخادمات، وهددتهم بغرامات تصل الى 100 الف ريال، بعد أن تسبّب رفض الحكومة الاندونيسية الاتفاق بخصوص فتح باب جلب الخادمات في حدوث أزمة استقدام، والذي ساهم بدوره في انتعاش سوق تأجير الخادمات بالرغم من المخاطر الامنية والاجتماعية، اضافة الى تصاعد ارتفاع اجر العاملة في رمضان إلى أكثر من 5000 ريال. span style=\"font-family:comic sans ms,cursive;\"span style=\"font-size: 16px;\"وأوضح عضو اللجنة الوطنية للاستقدام حسين بنجي أن الأسباب وراء ظاهرة تأجير العمالة التي تتكرر سنوياً في نفس التوقيت تعود الى قلة وجود العمالة المنزلية وندرتها في ظل أزمة الاستقدام، وهو ما سبب أزمة كبيرة في سوق العاملات المنزليات وبالتالي رفع أجور الخادمات المؤقتات، الأمر الذي شجع الكثير من الخادمات الدائمات على الهروب من كفلائهن نظراً لتوفر المزيد من فرص العمل خلال الشهر الكريم براتب وأجر مضاعف ما شكّل العديد من المشاكل الأمنية والقانونية التي تواجه المستفيدين من هذه العمالة غير النظامية. span style=\"font-family:comic sans ms,cursive;\"span style=\"font-size: 16px;\"وبحسب ذكر احدى الصحف قد حذرت المديرية العامة للجوازات من تأجير الخادمات الهاربات من كفلائهم، وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات أحمد اللحيدان بأن العاملة عندما تعمل مع غير الكفيل الخاص بها تعتبر مخالفة ومن يساعدها في ذلك يعتبر مخالفا أيضا ويتعرض للمساءلة القانونية. وأضاف أن العقوبة على من يساعد أو ينقل أو يشغل عمالته لدى الغير تطبق عليه الإجراءات الإدارية تصل إلى 100 ألف ريال بالإضافة إلى التوقيف والسجن.