قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شعبان الشامي، برفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة، على القرار الصادر أمس الأول بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وإخلاء سبيله بعد التأكد من محل إقامته. كان جهاز الكسب غير المشروع أمر في 12 مايو 2011 بحبس مبارك احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، بما يشكل جناية الكسب غير المشروع، ثم أمر بتجديد حبسه بصفة متوالية على ذمة التحقيقات التي لا يزال يباشرها الجهاز، إلا أن النيابة العامة استأنفت على هذا القرار، وطلبت فى الاستئناف المقدم منها إلى محكمة الجنايات، استمرار حبس مبارك احتياطيًا على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، وإلغاء قرار إخلاء سبيله.