120 مليون جنيه خسائر ميناء دمياط.. وتراجع أداء شركة الحاويات

span style=\"font-size: 18px;\"span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\"لم تصل رياح الثورة إلى ميناء دمياط، فمظاهر الفساد الموروثة من العهد البائد ما زالت تعشش داخل هذا الميناء المهم والذي يعتبر من أهم الموانئ العالمية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. وقد حوّل رؤساء الهيئة في عهد المخلوع ميناء دمياط إلى عزبة خاصة ولم يرتفعوا إلى مستوى هذا الميناء الذى يمكن بالإدارة الحديثة المخلصة للوطن أن تجعله أهم الموانئ العالمية في منطقة شرق البحر المتوسط. كما كلفت هيئة ميناء دمياط الدولة أكثر من نصف مليار تم إنشاؤها عام 1986 وحتى تاريخه لم تعمل هذه المنظومة بالصورة التي تتناسب مع أهمية هذه المشروعات بإمكانياته الهائلة وظل عزبة خاصة لرؤساء هيئة الميناء المتتابعين دون متابعة ومحاسبة على إهدار المال العام. وتأتي عملية التشجير التى قام بها اللواء إبراهيم يوسف -رئيس هيئة الميناء الأسبق- مثالًا بارزًا على الإهدار، حينما استورد يوسف نخيل أسبانى بمبلغ 15 مليون جنيه لتشجير وتزين ميناء دمياط بالملايين كان من الممكن أن تساهم في تطوير ميناء دمياط وتطوير رصيف الحاويات لاستقبال السفن العملاقة من الأجيال المتقدمة. ويعتبر ملف شركه ديبكو هو أحد أهم ملفات الفساد الموجودة داخل ميناء دمياط إن لم يكن أهمها على الإطلاق, حيث يعود ذلك لمخالفات الشركة الجسيمة لبنود العقد المبرم بينها وبين هيئة ميناء دمياط والتى جعلت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى تستدعى الدكتور جلال سعيد -وزير النقل السابق- للتشاور بشأنها ووضع التوصيات لحل أزمة الشركة التى تكبد مصر خسائر فاقت ال20مليون جنيه. وقد حصلت شركة «ديبكو» التى يدافع عنها البعض على فرصتها للمرة الثالثة لاستكمال تعاقداتها مع الميناء ووزارة النقل، حيث تأخرت فى التنفيذ والتشغيل فى إنشاء محطة حاويات عميقة تستوعب أمهات السفن العملاقة والأجيال الحديثة. ولم تلتزم بالمواصفات الإنشائية المنصوص عليها فى التعاقد فى الجزء الذى قامت بتنفيذه حتى الآن، فعليها الالتزام فى أداء عملها ولا يجب إرهاب مصر بالتحكيم الدولى. ومن ناحية أخرى تعهدت شركة حاويات دمياط بتحمل تكاليف تطوير الأرصفة الأربعة العاملة عليها فى ميناء دمياط وفقًا للاتفاق بين الطرفين لأن تعميق غاطس أرصفتها سيتكلف نحو 800 مليون جنيه لتدعيم الأرصفة لتتحمل الأعماق الجديدة. فعلينا التحرك السريع فالمسألة أمن قومى والصراع على سفن الحاويات على أشده، ومن هنا إما أن تلتزم الشركة الكويتية «ديبكو» بالمواصفات والجدول الزمنى الجديد للإنشاء مع تحمل غرامات التأخير أو تترك المكان لغيرها دون اللجوء لضغوط إعلامية. وعن إمكانية التطوير أكد المسئولون أنه بات ضروريًا فى حالة توفير السيولة والتمويل الذى يصل إلى 2 مليار جنيه لدخول السفن الأم بالأعماق المطلوبة للميناء، وهنا يجب على مجلس الوزراء اتخاذ قرار توفير التمويل، لأن الهيئة لديها مشروعات تطويرية أخرى ضرورية ولا تقل أهمية. كما تأتي تجاوزات نائب الوطني المنحل اللواء رفعت الجميل الذي يمتلك مجموعة شركات داخل الميناء نموذجًا صارخًا، حيث يفعل في الميناء ما يشاء إضافة إلى أنه يمتلك محطة بنزين غير مرخصة داخل ميناء دمياط منذ عام 1986 وهذا ما يخالف اشتراطات وقوانين الموانئ. وكانت مباحث التموين برئاسة هشام بركات قد تمكنت من التحفظ على كميات من السولار والبنزين داخل محطة تموين خاصة بعضو مجلس شعب أسبق عن دائرة كفر سعد والموجودة داخل ميناء دمياط وتعمل فى تموين سيارات الشركة الخاصة به وغير مرخصة لمزاولة النشاط, وتعمل منذ بدء تشغيل الميناء سنة 1986. وتبين من التحقيقات أن المحطة ملك رفعت الجميل -عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطني المنحل- تتاجر في المواد البترولية المدعمة. وتحفظت مباحث التموين على كمية الوقود التي كانت موجودة بالمحطة أثناء عملية الضبط، وتقدر قيمتها ب681ألف جنيه, تم تحرير المحضر رقم 16308جنح مركز شرطة دمياط، لسنة 2012. كما تنتشر المحسوبية فى تعيين العاملين والفنيين بالميناء عن طريق الواسطة، وحرمان أبناء دمياط من هذه الوظائف فى الشركات الموجودة بالميناء خاصة ما يجري في شركات البتروكيماويات، حيث إن معظم العمالة الموجودة بمصنع موبكو معظمها من السويس ولا يوجد سوى 10% من أبناء المحافظة . بينما تتربع مشكلة التلوث الموجود فى محيط الميناء على رأس الفساد والتي من المحتمل أن تقضى على السمعة الدولية للميناء، حيث تخطى 5% وتعد هذه أكبر نسبة تلوث فى العالم وذلك لوجود مصانع البتروكيماويات ومصانع الموت ولا يستفيد من أبناء محافظة دمياط إلا السموم من هذه المصانع . وجاءت الشركة التركية الملوثة للبيئة لتزيد الطين بلة حيث يوجد بها مصنع لصباغة الملابس ويقوم بالصرف فى مياه البحر فضلًا عن تلويث الهواء بمداخنه التى تخرج ألسنتها فى سماء دمياط. وأيضًا قلة الرواتب بهذه الشركة بالمقارنة بمثيلاتها من الشركات المحيطة بالميناء استغلالًا للعمالة الرخيصة من أبناء دمياط لتخفيض نفقات الإنتاج وكالعادة يستفيدون من تصدير الملابس بملايين الجنيهات ونحن نستفيد بالأمراض وقلة الرواتب وكأنهم استعبدوا هذا الشعب. وكشف أمين صندوق النقابة العامة أنه تم منح العاملين بشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع أرباح عن 44 شهرًا منها 12 شهرًا مكافأة الوزير و22 شهرًا مكافأة الجمعية العمومية للشركة القابضة للنقل البحري والبري و 15% من الفائض أو10 شهور. وأوضح أن الشركة القابضة للنقل البحري والبري، تعاملت مع العاملين بدمياط للحاويات بقسوة من خلال منحهم مكافأة لهذا العام 22 شهرًا، بينما منحت الجمعية العمومية لكل من شركتي "الإسكندرية للحاويات، وبورسعيد للحاويات" 25 شهرًا، مما اعتبره العاملون بشركة دمياط ظلمًا بينًا من الشركة القابضة التى تكيل بمكيالين على رغم من أن الشركات الثلاثة حققت كل منها المستهدف. ويتساءل العاملون بشركة دمياط للحاويات: لماذا تم منح العاملين بشركتي الإسكندرية للحاويات وبورسعيد للحاويات مكافأة الجمعية العمومية 25 شهرًا، بينما تم منح شركة دمياط 22 شهرًا فقط؟