وزيرة التخطيط تشارك بالإجتماع الوزاري الأفريقي بشأن أزمة كورونا عبر الفيديو كونفرنس

شاركت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الاجتماع الوزاري الأفريقي بشأن أزمة كورونا والمعروف طبيًا ب " كوفيد 19" وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس حيث يأتي استكمالًا للمؤتمر المنعقد في 19 من مارس الجاري لوزراء أفريقيا.
وأكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع علي اتخاذ الدولة المصرية خطوات وإجراءات جادة وسريعة لمواجهة أزمة كورونا العالمية موضحة أن مصر لديها العديد من الخطط والسيناريوهات لكل مرحلة تواجه الدولة في ظل الأزمة.
وتابعت السعيد أن مصر تضع مبدأ الإنسانية علي رأس أولوياتها في ظل تلك الإجراءات الاحترازية المتخذة وفي السيناريوهات اللاحقة ما إن اضطرت الدولة لتنفيذها مشيرة إلي اهتمام الدولة بالعمالة المصرية والتي يؤكد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مراعاتها دائمًا فضلًا عن المغتربيين المصريين بالخارج ممن يريدون العودة إلي وطنهم.
وتابعت السعيد أنه وعلي الرغم من تلك الأزمة وإلتجاء معظم الدول لتخفيض ميزانياتها إلا أن مصر تتجه في اتجاه أخر تمامًا بزيادة ميزانيتها بما يعكس نجاح نهج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة المصرية الفترة الأخيرة والذي ساهم في تصديها لمواجهة تلك الأزمة الحالية.
واستعرضت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها مصر لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت السعيد أن منظومة التحول الرقمي والميكنة التي استطاعت الدولة خطو خطي واسعة بها ساعدت كثيرًا في التصدي للأزمة العالمية الحالية وتيسير العديد من الخدمات علي المواطنين دون الاضطرار إلي اللجوء إلي مقار مقدمي تلك الخدمات تنفيذًا لدعوات تجنب التجمعات وحظر التجول التي اتخذتها الدولة.
وأشارت السعيد إلي التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة في موازنة العام المالي 2020/2021، حيث تم تخصيص 36 مليار جنيه لمشروع الموازنة الجديد لمبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي، وكذا زيادة موازنة قطاعي الصحة والمستشفيات الجامعية بنسبة تقترب من 100% للمستشفيات الجامعية و70٪ لقطاع الصحة للعام المالي 2020/2021، مقارنة بموازنة العام المالي الجاري 2019/2020.
ولفتت السعيد إلي أبرز القرارات الرئاسية لمواجهة أزمة كورونا مشيرة إلي تدبير 100 مليار جنيه من خلال الاحتياطات العامة للدولة المخصصة للتعامل مع الظروف الاستثنائية.
وتابعت د. هالة السعيد الحديث حول القرارات المتخذه لمواجهة الأزمة مشيرة إلي قرار السيد رئيس الجمهورية بصرف علاوة دورية لأصحاب المعاشات بنسبة 14%، لتحسين أحوالهم المادية والمعيشية، ولفتت السعيد إلي الموافقة على ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي.
وتحدثت السعيد كذلك حول إجراءات الحكومة السريعة لمواجهة الأزمة، متمثلة في إصدار السيد رئيس مجلس الوزراء لعدة قرارات تضمنت إتاحة 3.8 مليار جنيه كمبالغ نقدية عاجلة لدعم القطاع الصحي بالدولة لمواجهة أزمة كورونا خلال شهر مارس الجاري، مستطرده أنه تم تدبير وإتاحة 2.6 مليار جنيه لوزارة الصحة، و427 مليون جنيه للجهات التابعة لها من المستشفيات العامة والمركزية والمراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات الصحة النفسية، وكذا 738.5 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية ومستشفيات جامعة الأزهر، فضلًا عن إعلان سيادة رئيس الجمهورية زيادة بدل المهن الطبية 75% مؤخرًا.
وفي إطار حرص الدولة على توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية الاستراتيجية أوضحت السعيد أنه تمت الموافقة على إتاحات عاجلة بقيمة 8.7 مليار جنيه للهيئات السلعية والخدمية في شهري يناير وفبراير، إلي جانب الموافقة على إتاحات بقيمة 4 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية خلال شهر مارس، مع تخصيص 15 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين خلال شهر أبريل المقبل، وإتاحة 187.6 مليون جنيه فور حدوث الأزمة، منها 153.5 مليون جنيه لشراء مواد خام ومستلزمات لمواجهة انتشار الفيروس، و34.1 مليون جنيه مكافآت تشجيعية للعاملين بالحجر الصحي ومستشفيات العزل، بالإضافة إلى اعتماد 200 مليون جنيه إضافي بخطة وزارة الصحة والسكان للعام المالي الجاري 2019/2020.
وأوضحت السعيد أنه علي الرغم من تلك الأزمة إلا أنه ستتم زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي 2020/2021، حيث سيتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وكذا منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة 12% كنسبة من المرتب الأساسي، فضلًا عن زيادة حد الإعفاء الضريبي خلال موازنة العام المالي 2020/2021، من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة لحد الإعفاء الشخصي البالغ 7 آلاف جنيه ليصبح إجمالي الإعفاءات 22 ألف جنيه كصافي للدخل السنوي.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي موافقة الحكومة على خطة التنمية المستدامة 2020/2021، والتي تم إعدادها في ضوء التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بدعم قطاعات الصناعة والصادرات، أشارت السعيد إلي قرارات خفض سعر الغاز الطبيعي لكافة الأنشطة الصناعية إلي جانب خفض أسعار الكهرباء للصناعة بمعدل 10 قروش.
وأضافت السعيد أن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحفيز البورصة المصرية تتضمن خفض ضريبة الدمغة على المقيمين وغير المقيمين وذلك في إطار السعي نحو دعم سوق المال، مع خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% مع الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل، وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1 يناير 2022.
وتابعت السعيد موضحة أن البنك المركزي كان له دورًا كبيرًا ومهمًا في تلك المرحلة حيث ساهم بتقديم حزمة كبيرة من الإجراءات والتسهيلات لتمرير تلك الأزمة بشكل أيسر وأسهل علي المواطنين حيث لجأ البنك المركزي إلي خفض سعر الفائدة ليصل إلى9.25% على الإيداع لليلة واحدة، و10.25% على الإقراض لليلة واحدة، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد لمدة 6 أشهر، لافتة إلى مبادرة البنك المركزي للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين البالغ إجمالي أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفي أقل من مليون جنيه، حيث يتم بموجبها التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد، مع حذف العميل من قوائم الحظر وتحرير الضمانات غير النقدية عند قيامه بالسداد النقدي أو العيني بنسبة 50% من صافي رصيد المديونية.
َتابعت السعيد الحديث حول التدابير الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي مشيرة إلي منح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامين لسداد الرواتب والالتزامات المتعلقة بالأنشطة السياحية، كما يجوز للبنك فتح حساب هاتف محمول لعملائه الحاليين والسماح لعملاء البنوك بالتحويل بين أي حساب مصرفي لدى أي بنك وأي حساب هاتف محمول لدى أي بنك أخر، بجانب إصدار المحافظ الالكترونية والبطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً للمواطنين لمدة ستة أشهر، وتعديل سعر الفائدة لعدد من مبادرات البنك المركزي ليصبح 8% بدلاً من 10%.