عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع السادة قيادات الوزارة والسادة رؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات وذلك لعرض الاستعدادات لموسم أقصى الاحتياجات وتقييم أداء إدارة المياه خلال الموسم الماضي , حيث تم مناقشة الموقف المائي وتقييم أداء القطاعات المختلفة خلال العام الماضي والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات هذا العام . في البداية رحب الوزير بالحضور وهنأهم بمناسبة قٌرب حلول شهر رمضان المٌعظم وأثنى على المجهودات الى تٌبذل من جانب قيادات الوزارة بمختلف قطاعاتها ووجه بضرورة التقييم المستمر وتلافى كافة السلبيات وتعزيز الإيجابيات ومواجهه أي تقصير مع ضرورة تداركه والعمل على تحسين منظومة الري في ظل ما نعانيه من نٌدرة في الموارد المائية وضرورة إشراك المواطن فى مواجهه المشكله وتحمل المسئولية وذلك من خلال العمل على زيادة وعيه ووجه بضرورة العمل على تطبيق القانون وتحرير المخالفات ضد هدر المياة سواء بزراعه المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه في الأماكن الغير مصرح بها أو بأي صورة أخرى . استعرض د.رجب عبد العظيم وكيل أول الوزارة أداء ومجهودات قطاعات الوزارة المختلفة خلال موسم أقل الإحتياجات المنقضى وتسيير حركة الملاحة النهرية وحجم الشكاوى وأعمال الصيانة الوقائية وإدارة السيول وما تم تنفيذه من صيانه لمخرات السيول وكفاءة تشغيل منشآت الحماية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة وأداء محطات الرفع ومدى الإستعداد لموسم أقصى الإحتياجات وكذلك إستعرض الإجتماع أعمال حماية الشواطئ وأداء منشآت الحماية خلال النوات المختلفة وكذلك إستخدام التكنولوجيا سواء نظام الإنذار المبكر للسيول أو نظام التليمترى لمتابعة المناسيب وأيضا أعمال إزالة وتطهير المجارى المائية من الحشائش والتعديات والأقفاص السمكية المخالفة وتتعاون الوزارة مع كافة الجهات المعنية بالدولة حيث هناك لجان تنسيقية مع القطاعات المستخدمة للمياه مثل اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين ( وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي ) , اللجنة الدائمة لمياه الشرب والصرف الصحي , الجنة التنسيقية لمتابعة السياحة النيلية والنقل النهرى, لجنة الإجراءات العاجلة لترشيد استهلاك المياه بمشاركة كافة الجهات المعنية , اللجنة التنسيقية لمتابعة مشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى. ويتم إدارة الفيضان من خلال لجنة إيراد النهر بالوزارة لتحقيق كافة المتطلبات المائية مع مراعاة مناسيب المياه ببحيرة ناصر. وقد وضح المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى أنه تم اعداد برامج توزيع وإدارة المياه لكافة المناطق والترع بالجمهورية والتي تضمن وصول المياه بالكمية المناسبة وفي التوقيت المناسب دون هدر أو عجز وساهم ذلك في تحسين حالة الري بمناطق الجمهورية وانخفاض أعداد الشكاوي بشكل غير مسبوق منذ ثلاثون عاماً وأشار إلى أنه تم تطهير حوالى 33000 كيلومتر من الترع والمجارى المائية وتجريف 3.1 مليون متر مكعب من الترسيبات لتيسير وصول المياه الى النهايات وعدم حدوث أى مشاكل خلال فترة أقصى الإحتياجات. أما بشأن جهود الوزارة لتعظيم الإستفادة من الموارد المائية المتاحة فقد أشار السعدى إلى أنه جرى العمل لتنفيذ عدد (92) محطة خلط وسيط لإضافة تصرفات تحل مشاكل نقص المياه لشبكة الري ، فضلاً عن إعادة تأهيل البوابات المتهالكة ضمن أعمال الخطة العاجلة لتدبير الإحتياجات المائية. وأفاد م.عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى بأنه تم وضع خطة وبرنامج لتوزيع المياة على مستوى الجمهورية لتوفير الإحتياجات المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات القادمة وتم تنفيذ الخطة العاجلة بما يضمن تحقيق ذلك وتشكيل لجان مرور على شبكة الترع والجسور لضمان صيانتها بالشكل الكافى لتوصيل المياة لجموع المنتفعين . و على صعيد الحماية من مخاطر السيول إستعرض م. سيد سركيس رئيس قطاع المياة الجوفية مجهودات القطاع حيث أنه تم إنشاء غرفة عمليات لتنسيق جهود أجهزة الدولة المختلفة في مواجهة تلك الأخطار تضم نحو (265) مسئول و قيادي كما تتيح الغرفة الاطلاع على خرائط توقعات الأمطار و السيول لفترة ثلاثة أيام قادمة الأمر الذي ساهم بفاعلية في مواجهة موجات الأمطار و توخي الحيطة و الحذر برفع جاهزية تلك الجهات و اتخاذ الإجراءات الوقائية الاستباقية الملائمة. و تدعيماً لهذه الجهود فقد جرى الإنتهاء من تنفيذ أعمال الحماية من مخاطر السيول و شملت الأعمال إقامة عدد (20) منشأ حماية بمحافظتي جنوبسيناء و البحر الأحمر ، و إنشاء مخر سيل الشيخ عبادة بمحافظة أسيوط ، و كذا إنشاء عدد من السدود و البحيرات بمناطق أبو زنيمة في محافظة جنوبسيناء و وادي علم بالغردقة في محافظة البحر الأحمر بالإضافة إلى إنشاء نحو (10) خزانات أرضية بمحافظة مطروح ، و هي الأعمال التي تهدف في مجملها إلى حماية الأفراد و الممتلكات من تلك المخاطر الجسام بالاضافة الى الاستفادة من كميات الامطار التى يتم حصادها وحجزها فى هذه المنشآت لاستغلالها فى الشرب والزراعة بالتجمعات البدوية وقد تم لأول مرة إدراج بند صيانة السدود في ميزانية الوزارة مثل إزالة الإطماءات بعد كل سيل من أمام سدود الحماية حتى يكون السد في وضع آمن لاستقبال السيل التالي. وأشار سركيس إلى أنه فى نطاق إستراتيجيات الحفاظ على البيئة و إستخدام موارد الطاقة الجديدة و المتجددة تم تحويل تشغيل عدد (25) بئر من العمل بطاقة السولار إلى العمل بخلايا الطاقة الشمسية مع توريد طلمبات حديثة ملائمة وأكد على أن اللجنة المشكله من قطاع المياة الجوفية ومصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم بحصر الآبار الجوفية بالدلتا والعمل على تأهيلها للمساهمه في تحسين حاله الرى وخصوصا في نهايات الترع . وأفاد د. رجب عبد العظيم وكيل أول الوزارة إلى أنه على مستوى مناطق الدلتا فقد ساهمت الاستعدادات التى قامت بها الوزارة من خلال تأهيل محطات الرفع وتطهير شبكات الترع والمصارف وتأهيل وتطوير مراكز الطوارئ فى استيعاب كميات الأمطار بل والاستفادة منها والتى سقطت خلال النوات التى حدثت خلال هذا العام. وأكد م. محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء على تأهيل وتطوير مراكز الطوارئ وتطوير ورفع كفاءة محطات الطلمبات مما ساهم في مواجهة موسم السيول والأمطار خاصة في غرب الدلتا كما ساهمت هذه الأعمال في ترشيد استهلاك الوقود والزيوت بما يساوي 170 مليون جنيه سنوياً وأفاد إلى أنه عملاً على تحسين حالة الري وخدمة النشاط الزراعي مع رفع كفاءة و جودة إدارة شبكتي الريّ و الصرف فقد أخذت الوزارة على عاتقها انشاء و إحلال و تجديد أكثر من (10) محطات رفع عملاقة ، ومن أمثلتها: ( محطة صرف الطاجن – محطة شباب الخريجين – محطة الفنت – محطة تغذية ترعة البشوات – محطة بني جميل – طابية العبد- بني صالح الجديدة – الحارس الجديدة – محطات جنوب سهل الحسينية – محطة الشباب بالشرقية) ، كما يجري العمل في إنشاء عدد (2) محطتي رفع على مصرف المحسمة و كذلك إنشاء محطة رفع الفارما بشمال سيناء. و و أفاد م. خالد مدين رئيس الهيئة المصرية لمشروعات الصرف أنه فيما يخص أعمال تحسين و رفع كفاءة شبكات الري و الصرف فقد تم الانتهاء من إنشاء و إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في مساحة قدرها (69,2) ألف فدان موزعة على عدد من المحافظات ، كما تم تنفيذ أعمال تطهيرات لشبكات المصارف بأطوال تصل إلى (18) ألف كيلو متر ، و هو ما أدى إجمالاً إلى الحد من عدد شكاوى الري و حسمها في مهدها. أوضح م. عاشور عبد الكريم رئيس هيئة حماية الشواطئ الى أنه تفاعلاً مع سيناريوهات التغير المناخي الذي بات شبحه يخيم على كوكبنا و درءً لمخاطره المحتملة فقد أنهت الوزارة تنفيذ أعمال حماية للسواحل المصرية بطول (6) كم ضمت مناطق (بركة غليون حماية جسر النيل الشرقي لفرع رشيد وغرب بوغاز الجميل الجديد ، حماية الطريق الساحلي "الغردقةالقاهرة" تنفيذ حائط أبو قير أمام مقر القوات البحرية كما تم الانتهاء من حماية الطريق الساحلي عند أبو زنيمة بطول (1) كم وكذلك حماية الطريق الساحلي بأماكن متفرقة بجنوبسيناء مما أدى إلى حماية منشآت أملاك تتجاوز قيمتها 300مليار جنية. و أشار د. أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والإتصالات والتليمترى أنه على طريق المبادرة بميكنة العمل داخل قطاعات الوزارة و التي ياتي علي رأسها أعمال إدارة الموارد المائية بإستخدام التكنولوجيات الحديثة ومجابهة وادارة الكوارث فقد جرى إضافة عدد (25) محطة رصد لحظي جديده للمساعدة في منظومة مراقبة سريان المياه و مراقبتها و توزيعها بعدالة و كفاءة للوفاء بالاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات و إستمراراً لجهود الوزارة في حماية نهر النيل و فروعه و مجابهة ظاهرة التعديات و محافظةً على الأملاك العامة فقد شهد العام 2018م إنطلاق العديد من حملات الإزالة للتعديات الواقعة على نهر النيل ، حيث قامت أجهزة الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإزالة تعديات على طول مجرى نهر النيل بلغت عدد (10,577) إزالة ، و على مستوى جميع محافظات الجمهورية ، كما جرت إزالة تعديات على الترع و الفروع بعدد (27,446) إزالة ، وعدد (8,794) إزالة على المصارف. وأفادت د.إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بنجاح نظام الإنذار المبكر في تدارك أى أخطار ناجمة عن السيول أو الأمطار بالإضافة إلى قيام وزارة الموارد المائية والرى بتقديم تلك الخدمة الى ثمانية دول إفريقية وأشادوا جميعا بدقة تلك البيانات ووجهت إحدى الدول الشكر للوزارة على مجهوداتها في ذاك الشأن . وفى الختام وجه السيد الدكتور الوزير السادة رؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات بضرورة التنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية في كل محافظة والتواصل مع المنتفعين وتفعيل وحدة الشكاوى بكل محافظة ومتابعة المياة بشكل يومى وحل المشكلات في حينها متمنيا لهم موسم ناجح بإذن الله.
