كارثة لمنظومة المحسوبيات التعليمية في مصر , القائم برئيس جامعة دمياط يخالف قانون تنظيم الجامعات في ترشيح عميد كلية التجارة

القائم بعمل رئيس جامعة دمياط يخالف قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وقرار وزير التعليم العالي رقم 5241 لسنة 2016 في ترشيح عميد كلية التجارة

تنص المادة 43 من قانون تنظيم الجامعات على أنه "يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي وذلك من بين *ثلاثة* أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الكلية أو المعهد في كافة المجالات يتقدم به طالب الترشيح"

ويتضمن قرار وزير التعليم العالي رقم 5241 لسنة 2016 بتاريخ 20/10/ 2016 المادة الخامسة الفقرة الرابعة "تختار اللجنة الثلاثة الحاصلين على أعلى الدرجات " ولما كان القانون والقرار المشار اليهما يشترطان وجود عدد " ثلاثة " أساتذة عاملين وعلى رأس العمل ومن داخل الكلية كشروط أساسية لفتح باب التقدم للترشح لمنصب عميد الكلية،

وحيث أن الكلية يوجد بها عدد اثنين أستاذ فقط عاملين وعلى رأس العمل داخل الكلية وهو ما يعنى أن ما يقوم به رئيس الجامعة من الضغط على مجلس كلية التجارة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتشكيل لجنة اختيار عميد للكلية مخالفا للقانون والقرار الوزاري ويمثل اساءة في استعمال السلطة والخروج بها وأن ما ينتح عن هذا الضغط يعتبر باطلا ومنعدما ,