نفى المجلس الأعلى للجامعات خصم أي مستحقات مالية من أعضاء هيئة التدريس طبقاً لما تم الاتفاق عليه بين وزير التعليم العالى والبحث العلمى ووزير المالية مع مخاطبة وزارة المالية بأى تجاوز فى هذا الاتفاق. وقرر المجلس - إعلاءً لأحكام الدستور والقانون والمحكمة الإدارية - إلغاء كافة الاستثناءات التى سبق أن قررها المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول بعض الفئات من الطلاب بالجامعات الحكومية المصرية اعتبارا من العام الجامعى 2016/2017.
وأكد المجلس على أن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 يتضمن نصوص تتعلق بالخروج على النظام، أو الغش ويتم تطبيقه فى الجامعات دون اللجوء إلى القانون العام إلا فى حالات عدم توافر نص فى القانون الخاص بالجامعات ولم يصدر عن المجلس الأعلى للجامعات أى قرار أو توصية بتطبيق أو تغيير أي نصوص في قانون تنظيم الجامعات تتعلق بالامتحانات أو الغش بها.
وافق المجلس على الضوابط والقواعد المنظمة لتطبيق قانون 118 لسنة 2015 على العاملين بالمستشفيات الجامعية، والإدارات الطبية، ومستشفيات الطلبة بالجامعات المصرية.
كما وافق المجلس على توصية لجنة القطاع الطبى بأن يكون آخر موعد لتطبيق القرار الوزارى رقم 1161 والخاص بإصدار اللائحة الأساسية للأطباء المقيمين بالمستشفيات الجامعية شهر مارس 2016، مع إبلاغ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لاتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية فى هذا الشأن.
وافق المجلس على تنظيم جامعة المنيا لأسبوع فتيات الجامعات فى شهر سبتمبر 2016. واستعرض المجلس تقريراً بآخر ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لتطوير التعليم المفتوح بالجامعات المصرية، وتم الاتفاق على عقد ورشة عمل فى الأسبوع المقبل لاستعراض التقرير النهائى لتطوير التعليم المفتوح واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأحيط المجلس علماً بشأن استعداد وزارة البحث العلمى لتنظيم ورشة عمل بالتعاون مع الجامعات المصرية والوزراء المعنيون للاستفادة بمخرجات الأبحاث الطبية بالجامعات.
