بلاغ ضد الزند على خلفية اتهامه بالفساد والاستيلاء على أراضي الدولة

تقدّم علي طه، المحامي، ببلاغ ضد وزير العدل أحمد علي إبراهيم الزند، اليوم الأربعاء، على خلفية اتهامه بالفساد، مطالبًا بالتحقيق في ما نشر ببوابة "الأهرام" الإلكترونية بشأن قيام المشكو في حقّه ببيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد، والذي نسبت إليه بوابة "الأهرام" أنه باعها لأحد أقارب زوجته بأقل من السعر الحقيقي.

وقال مقدم البلاغ "تقدمت بهذا البلاغ طالبًا التحقيق بشأن صحة الواقعة من عدمها. ثم تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات بشأن نفس الموضوع في نيابة استئناف القاهرة في الشكوى رقم 61 لسنة 2014 بلاغات مكتب النائب العام، حيث إن التحقيق سالف الذكر مرتبط ارتباطًا لا يقبل التجزئة بموضوع البلاغ رقم 18469 لسنة 2014 بلاغات مكتب النائب العام، والذي تقدمت به طالبًا ضمّه إلى البلاغ رقم 61 لسنة 2014 بلاغات النائب العام، وقدمت استعجالاً بالبلاغ رقم 2196 بتاريخ 15/10/2014 عرائض النائب العام".

مضيفًا "ولما كان ذلك وكنت قد تقدمت بتاريخ 11/9/2014 بشكوى للجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره الجهة الرقابية المناط بها المراقبة والحفاظ على المال العام، ولما كان ذلك وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قد انتهى إلي إدانة المشكو في حقّه على النحو الوارد بالمذكرة المرفقة ببلاغنا هذا، والمنسوب صدورها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات".

وقد حمل البلاغ رقم 16244لسنه 2015 بلاغات النائب العام، وأشار طه في بلاغه "ولما كانت بوابة الأهرام الإلكترونية قد أعادت النشر لذات الموضوع مرة أخرى بتاريخ 21/5/2015 عقب تولي المشكو في حقه حقيبة وزارة العدل، والتي لم يخرج علينا المشكو في حقه لتكذيبها أو مقاضاتها حول ما أسند إليه من إهدار للمال العام وتربح، وكان عنوان المقال (الأهرام تجدد نشر مستندات استيلاء الزند على أراضي الدولة).تقدّم علي طه، المحامي، ببلاغ ضد وزير العدل أحمد علي إبراهيم الزند، اليوم الأربعاء، على خلفية اتهامه بالفساد، مطالبًا بالتحقيق في ما نشر ببوابة "الأهرام" الإلكترونية بشأن قيام المشكو في حقّه ببيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد، والذي نسبت إليه بوابة "الأهرام" أنه باعها لأحد أقارب زوجته بأقل من السعر الحقيقي.

وقال مقدم البلاغ "تقدمت بهذا البلاغ طالبًا التحقيق بشأن صحة الواقعة من عدمها. ثم تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات بشأن نفس الموضوع في نيابة استئناف القاهرة في الشكوى رقم 61 لسنة 2014 بلاغات مكتب النائب العام، حيث إن التحقيق سالف الذكر مرتبط ارتباطًا لا يقبل التجزئة بموضوع البلاغ رقم 18469 لسنة 2014 بلاغات مكتب النائب العام، والذي تقدمت به طالبًا ضمّه إلى البلاغ رقم 61 لسنة 2014 بلاغات النائب العام، وقدمت استعجالاً بالبلاغ رقم 2196 بتاريخ 15/10/2014 عرائض النائب العام".

مضيفًا "ولما كان ذلك وكنت قد تقدمت بتاريخ 11/9/2014 بشكوى للجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره الجهة الرقابية المناط بها المراقبة والحفاظ على المال العام، ولما كان ذلك وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قد انتهى إلي إدانة المشكو في حقّه على النحو الوارد بالمذكرة المرفقة ببلاغنا هذا، والمنسوب صدورها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات".

وقد حمل البلاغ رقم 16244لسنه 2015 بلاغات النائب العام، وأشار طه في بلاغه "ولما كانت بوابة الأهرام الإلكترونية قد أعادت النشر لذات الموضوع مرة أخرى بتاريخ 21/5/2015 عقب تولي المشكو في حقه حقيبة وزارة العدل، والتي لم يخرج علينا المشكو في حقه لتكذيبها أو مقاضاتها حول ما أسند إليه من إهدار للمال العام وتربح، وكان عنوان المقال (الأهرام تجدد نشر مستندات استيلاء الزند على أراضي الدولة).