حسين سالم ينفى علاقته بالنظام السابق ويعلن استعداده لمساعدة الشعب المصرى

أكد رجل الأعمال حسين سالم فى بيان صحفى صدر عن مكتبه بالقاهرة اليوم الإثنين أنه " لم يكن يوما جزء من النظام السابق وأن ما يتعرض له من هجوم وتشوبه لصورته وتاريخه غير صحيح وأن ثرواته معلنه منذ 2008 وأنه لم يهرب من مصر بل غادر البلاد يوم 29 يناير 2011 بوسائل قانونية مشروعة ، ولم يذهب إلى دبى كما يتردد بالإضافة إلى أن الحديث عن ضبط أموال معه غير حقيقى .إلا أنه فوجئ مع مرور الوقت باحتسابه ضمن حاشية النظام السابق ، ووجهت له اتهامات بارتكاب أفعال ترقى إلى الجرائم وهذا محض افتراء وظلم بّيِن » .




جاء ذلك فى البيان الذي أرسله طارق عبدالعزيز، محامي «سالم» بالقاهرة، إلي وسائل الإعلام مضيفا أن «حسين سالم لم يدل بأية أحاديث صحفية بأي طريقة لأي وسيلة من وسائل الإعلام، سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو إلكترونية، وأن كل ما نسب إليه ليس له أساس من الصحة».
وأوضح سالم فى بيانه أنه كان يؤدي عمله بالأمانة والصدق وكانت أعماله ومشروعاته تتم في شفافية واضحة ووفقا للقانون، وأن حجم أعماله وإنجازاته التي ساهمت في دعم الاقتصاد المصري وسمعته المشرفة على المستوى العالمي هو ما جعل النظام المصري يلجأ له وأحيانا يكلفه بأعمال من شأنها دعم الاقتصاد والأمن القومي».
وتابع البيان أن «سالم وأسرته لم يحملوا أية مبالغ مالية عند مغادرة مصر، فجميع أموال حسين سالم وثروته في الداخل والخارج معلنة ومعروفة، وكل ما يُشاع عن ثروته بأنها تقدر بمليارات الدولارات ما هي إلا أوهام من نسج الخيال».
ولفت إلى أن حسين سالم «يؤكد أنه لم يسبق له تحويل أية مبالغ مالية من مصر إلى الخارج، بل على العكس لقد أحضر أغلب ثروته والتي حققها على مدار أربعين عاما من العمل الجاد والمثمر إلى مصر، وأنه سبق أن كشف عن جميع مصادر ثروته وتطورها منذ عام 2000 إلى 2008، حيث قدم إقرار الذمة المالية، وقد عقدت جلسة الفحص والتحقيق برئاسة المستشار خالد فتحي وبحضور سكينة حسين موسى وقررت حفظ الملف لعدم وجود أي شبهة كسب غير مشروع».
وعن قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل، قال البيان: «كان أمرا يتعلق بالأمن القومي المصري وكان تكليفا ومفروضا، وكانت الجهات الأمنية تشرف على كل صغيرة وكبيرة متعلقة به، وأنه باع حصته في أسهم رأسمال شركة غاز شرق المتوسط EMGواستقال من مجلس الإدارة وانقطعت علاقته بها تماما عام 2008، وذلك حتى قبل أن يبدأ ضخ الغاز إلى إسرائيل».

وتابع البيان: «الكميات المتفق عليها بين البلدين لتصديرها هي 7 مليارات متر مكعب سنويا بإجمالي 105 مليارات متر مكعب عن طول مدة العقد وهي 15 سنة، وعلى ذلك، فإنه في الفترة من سنة 2000 وحتى آخر سنة 2010 كان المفترض أن يتم تصدير 70 مليار متر مكعب، ولكن لم يتم تصدير سوى 2.5 مليار متر مكعب تمثل 2% من إجمالي الكمية في العقد و2 في الألف من حجم الإنتاج المصري من الغاز وليس 25% كما يدعي البعض».
وعن قضية أرض البياضية، أكد أن «شركة التمساح للمشروعات السياحية التي تقع في زمام البياضية تأسست عام 1978، وكان الشركاء والمؤسسون هم: مؤسسة التمويل الدولية IFCالتابعة للبنك الدولي، وشركة موفنبيك العالمية للفنادق، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والبنك الأهلي المصري، ومحافظة قنا، ولم يكن حسين سالم أو أي من أفراد أسرته شريكا فيها، وقامت شركة التمساح ببناء الفندق على جزيرة التمساح وتم افتتاحه عام 1981 وسجلت الأرض في الشهر العقاري باسم الشركة منذ ذلك الوقت».

وأوضح أن جزيرة «التمساح» لم تكن قد سجلت كمحمية طبيعية، وبالتالي «فهو لم يكن يعلم مطلقا بهذا وما كان اشتراها من الأصل»، كما أن الدولة «لم تعرض عليه ردها وتعويضه عن الاستثمارات التي أنفقها فيها، علما بأنه لم يكن ليمانع مطلقا».
وحول بيع «سالم» وحدات سكنية للرئيس السابق وأبنائه، أكد البيان أن الرئيس السابق وأبناءه «أبدوا رغبة في شراء وحدات سكنية لهم في أحد المشروعات الخاصة به وهذا حق لهم، وتم التفاوض معهم على الثمن كأي عملية بيع بين بائع ومشترٍ، وكان الثمن متماشيا مع أسعار الوحدات المماثلة في ذات المنطقة، وكذلك مع أسعار الأراضي ومواد البناء واليد العاملة في ذلك الوقت، وكان الثمن لا يشمل التشطيب سواء الداخلي أو الخارجي».