على الرغم من أن البعض حاول تجميل الصورة، وإيجاد مبررات مناسبة لعدم إنعقاد جلسة المصالحة أمس بين مرتضى منصور وممدوح عباس رئيسي الزمالك السابقين، إلا أن تطورات الموقف لا تبدو مبشرة بالمرة، وذلك بعد الشروط التعجيزية التي وضعها الأول للتنازل، وأشار إليها korabia.com في حينه. وكان مرتضى قد خرج على الجماهير البيضاء منذ أيام بالأنباء السارة، عندما أكد نيته في التنازل عن الحكم الصادر لصالحه بحل مجلس إدارة الزمالك السابق نتيجة لبطلان الإنتخابات، وهو ما قابله ممدوح عباس بترحيب شديد في بيان رسمي، وتسبب في حالة من النشوة والفرحة عند جماهير الزمالك. وعلى الرغم من ذلك، لم تكن مفاوضات الصلح التي تمت بالأمس مبشرة تماماً، حيث فرض مرتضى شروطه التعجيزية التي طالب خلالها عباس بالتوجه لمنزله من أجل إتمام التصالح، والتنازل عن المبالغ التي منحها للنادي في السابق، والتي بلغت 40 مليون جنيه، وأيضاً عدم المساس برجاله والمحسوبين عليه داخل النادي. وعلى خلفية ذلك، لم ينجح عمرو الجنايني وسيط التصالح في عقد الجلسة أمس، وذلك بغض النظر عن تصريحات مرتضى التي أكد خلالها أن الجلسة لم تنعقد بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد مساء السبت في ميدان التحرير. واستعرض عباس الشروط المعلنة من قبل مرتضى مع أعضاء مجلس إدارته الذي تم حله رؤوف جاسر نائب رئيس المجلس، وحازم إمام وهاني العتال عضوي المجلس، حيث رفض الثلاثي وبشدة تصرفات مرتضى، وطالبوا عباس بانتظار الحكم في الطعن المنظور أمام القضاء حتى يتمكنوا من العودة، وأيضاً لاسترداد كرامتهم بعد إتهامهم من قبل مرتضى بالتزوير. وأشار الأعضاء الثلاثة في مناقشاتهم مع عباس إلى نوايا مرتضى غير الواضحة في مسألة التصالح التي أعلنها للرأي العام، خاصة بعدما أكدت تقارير صحفية عدة أنه لجأ لتلك الخطوة من أجل إنقاذ حملة نجله الإنتخابية، والتي تواجه صعوبات على خلفية إتهامات الجماهير له في كل مكان بالتسبب مع والده في تدمير الزمالك. ويحاول الجنايني حالياً إنقاذ الموقف بكل السبل، وإقناع الطرفين بضرورة الجلوس معاً من أجل صالح الزمالك، خاصة وأن النادي يشهد سلسلة من الأزمات تحتاج لتوفير أجواء هادئة ومستقرة لمعالجتها.