القيعي: قضية الحضري ليس لها مثيل .. واستمرار إيقافه أمر حتمي!

قال عدلي القيعي مسئول التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي أنه لم يصله حتي الآن قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية بتجميد عقوبة الحضري، مشدداً علي أن عقوبة الإيقاف رياضية وليس من شأن المحاكم المدنية البت فيها.
وكان الحارس الدولي عصام الحضري قد أعلن في وقت سابق اليوم السبت تجميد عقوبة الإيقاف رسمياً، وذلك بعدما قبلت المحكمة الفيدرالية العليا الشق المستعجل المقدم من هيئة الدفاع الخاصة بالحارس و نادى سيون السويسرى.
وأضاف القيعي في اتصال هاتفي بقناة ناديه أن الموضوع ليس إلمام باللوائح مطلقاً، لأن هناك بند واضح وصريح يمنع اللاعب الانتقال في غير فترات القيد تحت أي ظرف من الظروف، وأنه في حال حدوث ذلك يتعرض للإيقاف والغرامة.
وتابع "بعيداً عن المادة 17 والمادة 18 وفترة الحماية واللجوء إلي حالات الإضطهاد، فكل هذه الأمور تتحدث عن انتقال اللاعب بدون إذن ناديه خلال فترة القيد القانونية"، مضيفاً "المشكلة ليست تمسك الأهلي بالحضري، لأنه تم إبلاغه ورئيس نادي سيون حينها أن فترة القيد إفريقيا قد انتهت، وأن اللاعب لا يمكن استبداله، ومن ثم عليهم الانتظار حتي شهر مايو للتفاوض وتحقيق رغبة الحضري بالاحتراف".
وأردف "لم نكن نمانع فكرة احتراف الحضري علي الإطلاق في هذا الوقت".
وقال القيعي أن الحضري هو حالة فريدة في القانون الدولي ستسجل باسمه، مثل بومسان، مضيفاً "القضية ليس لها نظير علي مستوي العالم".
وجدير بالذكر أن بوسمان هو حكم قضائي صدر في 15 من ديسمبر عام 1995، وذلك عندما تقدم لاعب مغمور في صفوف نادي ليخيا البلجيكي يدعى جان مارك بوسمان بشكوى ضد ناديه مدعياً أنه يعامله معاملة الرقيق ويحاول الاستفاده منه مادياً بعدما انتهى عقده، لينتقل إلى فريق دونكركه بالدرجة الثانيه الفرنسيه، إلا أن النادي البلجيكي حاول عرقله الانتقال.
ونجح محامي بوسمان حينها بذكاءه وموهبته في استصدار حكم قضائي من محكمه العدل الاوروبيه بلكسمبورج بعدما أثبت مخالفة قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصه بانتقال اللاعبين لقوانين الاتحاد الاوروبي التي تنص على الانتقال الحر وغير المشروط للعمال والموظفين وأرباب المهن بين دول الاتحاد، قبل أن ينتزع حكماً يعتبر اللاعبين مثل العمال لهم حق الانتقال الحر ليؤكد أحقية بوسمان في اللعب بأي بلد أوروبي دون أن يعتبر لاعباً أجنبياً يجب عليه دفع الديه أو المقابل عند انتقاله لناد آخر.
وعن قرار تجميد عقوبة الحضري قال القيعي "لقد ذهبنا والاتحاد الدولي إلي المحكمة الدولية التي اقتنعت بموقفنا وأقرت عقوبة الإيقاف وخفضت الغرامة لسبب ما"، مضيفاً "ما حدث اليوم ليس جديداً، محامي سيون تحدث في نقطة ليس لعا علاقة مطلقاً بكرة القدم".
وتابع "حكم الفيفا صدر علي نادي سيون، وهذا النادي مملوك لشركة، دفاع الحضري قال أن الحكم صدر باسم الشركة وليس النادي أو العكس"، مضيفاً "هي دفع مدني بحت، لقد قلت لهم أن اسمي الحقيقي محمد عدلي القيعي ، فهل عندما أصدم شخصاً بسيارتي ويصدر حكماً ضد محمد عدلي القيعي يكون الحكم صدر ضد شخص آخر".
وأضاف "المحكمة الفيدرالية السويسرية هي محكمة مدنية، والجدل الذي يثور الآن هو هل يستطيع ناد ما أن يلجأ لمحكمة مدنية؟".
وكان مصدر قانوني قد أكد أحقية النادي السويسري في اللجوء إلى المحكمة الفيدرالية للطعن على حكم المحكمة الرياضية، حيث ينص القانون السويسرى علي حق المحكمة الفيدرالية فى الإشراف القانونى والقضائى على هيئات التحكيم الواقعة فى الأراضى السويسرية ومن ضمنها المحكمة الرياضية العليا "كاس" التى تعد هيئة تحكيمية وليست هيئة قضائية، وهو ما يعطي الحق لتلك المحكمة في إبطال أحكام الهيئات التحكيمية وإعادتها مرة أخري للبت فيها فى حال ما إذا ارتأت أن الحكم يشوبه البطلان.
وتابع القيعي "إيقاف الحضري عقوبة رياضية، ولذا ننتظر القرار المزعوم"، مضيفاً "لا أدري إن كان قبول الاستشكال يوقف تنفيذ الغرامة أم لا، ولكن تبقي العقوبة الرياضية وهي الغيقاف، لأنها صادرة من الاتحاد الدولي".
وختم القيعي تصريحاته مشدداً علي أن الأهلي ليس طرفاً في قضية سيون والحضري أمام المحكمة الفيدرالية، مضيفاً "علينا أن ننتظر منطوق القرار وتفسيره، لأن هذه الحالة جديدة وغير مسبوقة لأنها ستحسم أمام القضاء المدني، والسؤال .. هل للفيفا سيطرة علي عناصر اللعبة أم لا؟".