عقوبة الحضري مجمدة حتي إشعار آخر

أكد محمد عبيد خبير اللوائح الدولية ان قبول المحكمة الفيدرالية السويسرية الاستشكال الذي تقدم به عصام الحضري ضد عقوبة الايقاف التي وقعتها عليه المحكمة الرياضية الدولية يعني احقيته في المشاركة في اللقاءات المقبلة وتجميد عقوبة الايقاف حتي صدور الحكم النهائي. وهو ماسبق ان انفردت به رياضة الجمعة في عدد سابق‏,‏ حيث اشار الي ان حكم المحكمة الرياضية الدولية غير نهائي إلا في الامور الفنية فقط وان اي حكم يصدر من محكمة مدنية في دول الاتحاد الاوروبي يلغي حكم المحكمة الرياضية الدولية‏,‏ والدليل علي ذلك صدور بعض الاحكام التي غيرت بعض المواد في لوائح الفيفا ومنها المادة‏17‏ من لائحة شئون اللاعبين الدولية التي استغلها عصام الحضري والمادة‏18‏ من لائحة النظام الاساسي للفيفا موضحا ان قضية الحضري ترتبط بقوانين العمل المطبقة في أوروبا وان كل مايخص قوانين العمل والمعاملات التجارية تخضع لقوانين الاتحاد الاوروبي حيث يتم فيها تطبيق مبدأ أقليمية القوانين وذلك طبقا للبند رقم‏10‏ من قانون تأسيس الاتحاد الاوروبي الذي ينص علي انه لايمكن تطبيق قوانين في اي دولة من دول الاتحاد الاوروبي تتعارض مع القوانين الداخلية المعمول بها بما فيها قانون المحكمة الرياضية الدولية وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الذي يعد هيئة رياضية خاصة تخضع للقانون السويسري ولذلك فان اللجوء الي المحكمة الفيدرالية السويسرية وصدور حكم منها لصالح الحضري سوف يلغي عقوبة الايقاف وكذلك الغرامة الموقعة علي سيون‏.‏ واوضح عبيد ان هناك العديد من الاحكام الصادرة من المحكمة الرياضية الدولية ضد لاعبين تم الغاؤها من محاكم قضائية اوروبية اشهرها قضية بوسمان التي تم فيها تنفيذ حكم المحكمة المدنية الانجليزية الذي ألغي حكم المحكمة الرياضية الدولية‏,‏ مشيرا الي ان النواحي الفنية الخاصة بكرة القدم التي لايجوز الطعن علي احكام المحكمة الرياضية الصادرة بشأنها امام اي محكمة مدنية تشمل نظام المسابقات ولوائحه والعقوبات الموقعة بشأنه وكشف عبيد الذي قضي في اوروبا قرابة‏20‏ عاما في العمل بمجال كرة القدم المحترفة اننا في مصر نعيش في وهم كبير بانه لايجوز اللجوء للقضاء في امور كرة القدم بدعوي أن الفيفا يحرم ذلك وهذا خطأ كبير لأن ذلك ينطبق علي الامور الفنية فقط اما التعاقدات بين الاندية وبعضها او بين الاندية واللاعبين وغيرها من الامور التي تشتمل علي نواح مالية فإنه يجوز اللجوء إلي القضاء العادي بشأنها لانها ترتبط بقانون العمل والقانون التجاري‏,‏ كما يحدث في اوروبا وكل العالم المتقدم والفيفا لايمنع ذلك‏.‏