أبو زيد يستعد بثلاثة أسانيد قانونة لهزيمة الأهلي أمام الفيفا

تعد وزارة الرياضة، حالياً رداً وافياً على الخطاب الذي تلقاه اتحاد الكرة المصري من نظيره الدولي "الفيفا"، ويتساءل عن مدى قانونية الإطاحة بمجلس الأهلي، والزمالك بقيادة حسن حمدي، وممدوح عباس من الناديين على الترتيب.

وعلم "كورابيا" أن رد وزارة الرياضة، سيتم إرساله لاتحاد الكرة من أجل مخاطبة "الفيفا"، وتوضيح الأمور للهيئة الدولية، عما حدث على مستوى النشاط الكروي خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بحل مجالس إدارات أندية الزمالك والأهلي والترسانة والشمس.
وتستند وزارة الرياضة على شق قانوني يتمثل في إنتهاء المدة القانونية لمجالس إدارات الأندية المذكورة، والمقدرة بأربعة أعوام وفقاً لقانون الرياضة الحالي، وهو ما منح الوزير أحقية التمديد لمجالس تلك الأندية لتسيير أمورها أو الاكتفاء بالمدة القانونية، وتعيين مجالس مؤقتة لإدارة الأندية، وذلك لحين عقد الجمعيات العمومية الانتخابية.
كما تستند الوزارة على أن اللجنة الأوليمبية الدولية أقرت في خطابها الأخير، بخصوصية وضعية الأندية المصرية، ووجوب توفيقها لأوضاعها، حتى ينطبق عليها الميثاق الأوليمبي، وحتى يكون بمقدورها وضح لوائحها الخاصة بها.
ومن المقرر أن يطلب أبوزيد من مسئولي "الجبلاية" أيضاً ضرورة نقل الصورة واضحة ل "الفيفا"، والتأكيد على تقاضي الأندية للدعم المادي الدائم من وزارة الرياضة إلى جانب استغلال الأراضى التابعة للدولة كمقرات لها بجانب الملاعب والاستادات والصالات المغطاة، فضلاً عن تحمل الدولة جزءا كبيراً من تكاليف فواتير المياه والكهرباء، وهو ما يمنح الوزير المختص أحقية الرقابة المالية على مجالس إدارات مختلف الأندية.
كما يكشف أبو زيد أن مجلسي الأهلي والزمالك، ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية، وشبهات إهدار أموال الدولة، وهو ما لا يمكن التستر عليه وفقاً لقانون العقوبات المصري.

مساحه اعلانيه