سادت حالة من القلق داخل وزارة الرياضة من مادة الرياضة في الدستور الجديد والتي تمت اعتمادها من لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور. مساحه اعلانيه أشار مراسل "كورابيا أن القلق جاء نتيجة خلو المادة من النص استقلال الهيئات الرياضة والتي تمت حذفها ليضع مكانها وفقا للمعايير الدولية. يأتي القلق من هذه المادة نظرا لإقحام الوزارة في مشكلة مع الأندية التي سيحق لها في هذه الحالة الطعن علي قانون الرياضة الذي يعده لكونه مخالفا للمعايير الدولية وبالتالي الدستور. وعلم "كوربيا " أن نص المادة جاء بعد ضغط الثنائي حسن حمدي رئيس الأهلى وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد علي عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بوضع فقرة "وفقا للمعايير الدولية " ليمنح الهيئات الرياضية حق إعداد لوائحها ، ويلزم وزارة الرياضة بإعداد قانون يتماشي مع والقواعد العامة للاتحادات الدولية وذلك لغلق الباب أمام أي اعتراض من الاتحادات علي القانون قد يتم تصعيد الأمر بعدها للخارج. يذكر أن نص مادة الرياضة فى الدستور ينص على : "ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية، وفقاً للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية".