آه يازمن

أيام الألم والألم..

ياخوفي منك يافبراير! بدأنا به مشوار الألم في ..2012 بكارثة اجرامية ليس لها نظير في التاريخ الإنساني كله وليس الرياضي فقط.
سقط أربعة وسبعون شهيدا للغدر واكثر من 250 مصاباً علي مسرح استاد بورسعيد في واقعة من المحتم أن تكشف الأيام عن حقائقها سواء اليوم أو غدا.. ولكنه التاريخ الذي لن يستطيع أحد خداعه. وقتها سنعرف المجرمين الحقيقيين وراء هذه الكارثة الانسانية. ولكن قبلها سيكون القضاء قد قال كلمته في 26/1/..2013 فهل يأتي القصاص العادل الذي يعيد الأمل لشهر فبراير.. ولكن هذه المرة في عام 2013 حيث من المقرر ان يبدأ دوري الموسم الجديد يوم 2 فبراير ورئي ان يترك يوم 1 فبراير لتأبين وتكريم أرواح شهداء الغدر والخسة.. حيث سيتم ايقاف النشاط الرياضي بكل أنحاء الوطن وبكل أشكاله مع احتفالية وقورة جاري الاعداد لها بين الوزراء والجهات المعنية والألتراس الاهلاوي وأسر الشهداء. فهل يكون فبراير 13-2 هو شهر الأمل بعد أن كان شهر الألم.. ايه رأيكم؟
الدوري.. والريس حنفي!
كلما تابعت التصريحات التي تصدر عن عودة الدوري والصادرة من اتحاد الكرة بتحديد تواريخ ثم تأجيلها جميعا المرة تلو المرة أتذكر رائعة الفنان الراحل العظيم عبدالفتاح القصري أو الريس حنفي في فيلم "ابن حميدو" وهو يقسم في جرأة وتحد لزوجته ان كلمته مش ممكن تنزل الأرض أبدا.. ولكنها وفي كل مرة.. تنزل المرة دي.. وبعدها لا يمكن تنزل أبدا؟!!
في كل مرة.. نزلت كلمة الريس حنفي وكلمة اتحاد الكرة في عودة الدوري ولكن..هذه المرة عودة الدوري في 2 فبراير ليست كلمة اتحاد الكرة وحده ولكنها كلمة وزيري الداخلية والرياضة معه. فهل يتمسك الريس حنفي بكلمته هذه المرة.. ولا حتنزل كالعادة؟!
الإجابة عن شهر يناير ..2013 وتحديداً يومي 25 ذكري الثورة و26 موعد القصاص والحكم في قضية كارثة اغتيال البراءة ل 74 شهيدا في بورسعيد؟!! إيه رأي شهر يناير؟!!
أنا في انتظارك..!
والكلام هذه المرة ليس لأم كلثوم ولكن للشعب المصري كله
الشعب ينتظر بعد أيام قانونا توافقيا لانتخابات مجلس الشعب الأمل الأخير في عودة الاستقرار وهذه المرة ننتظر قانونا يجمع شمل الأسرة المصرية كلها وليس فصيلا بعينه. قانونا ينزع فتيل الفرقة والفتنة قبل 25 يناير.
قانونا يتفق عليه الجميع لصالح الجميع حتي نشهد انتخابات لا تميز بين فرص المصريين ولا تصدر الفرقة والإحباط.
ننتظر بعدها مجلس للشعب أو النواب كنص الدستور يشرع للأمة من القوانين ما يحفظ الحقوق للجميع ويساوي بين الجميع بالقانون ولكن لابد من أن نضمن استقلال القضاء.. وحرية الاعلام وحماية تنوعه بعد ضمان ما يخليه من شوائب الانزلاق في فوضي الأنفلات السلوكي والأخلاقي ولكنها حرية مسئولة تراقب وترصد وتحاسب السلطة وتطارد الفساد وتتعقبه.
الكلمة الآن للشركاء في الوطن!!