النائب العام يقرر منع الرئيس السابق وأسرته من السفر والتحفظ على أموالهم

صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأن النائب العام أصدر قرارات في البلاغات، التي تلقتها النيابة، بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق للجمهورية وأفراد أسرته في داخل البلاد.
وشملت قرارات النائب العام التحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق، حسني مبارك، وزوجته، سوزان صالح ثابت، ونجليه، علاء وجمال مبارك، وزوجتيهما، هايدي راسخ وخديجة الجمال، وأولادهما القصر، كذلك منعهم جميعًا من مغادرة البلاد.
وأخطرت النيابة جميع البنوك والجهات المختصة في الدولة لتنفيذ تلك القرارات، كما أوضح المتحدث الرسمي أن النيابة العامة كانت تلقت بعض البلاغات، تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق وأسرته بطرق غير مشروعة في داخل البلاد. وباشرت النيابة التحقيقات فور تلقيها هذه البلاغات، وذلك بسؤال مقدميها فيما تضمنته، حيث قدم البعض منهم في هذا المجال أوراقا تستلزم التحقيقات التأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة.
وتم إرسال صور البلاغات للأجهزة الرقابية المختصة للفحص وجمع المعلومات والمستندات، وأكد المتحدث أنه في إطار المحافظة على أموال الدولة فقد سبق أن أصدر النائب العام قرارا بتجميد أموال وأرصدة أسرة مبارك في الدول الأجنبية، كما أرسل كتابا لوزارة الخارجية لمخاطبة السلطات القضائية في تلك الدول لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد على ضوء نصوص الاتفاقيات الدولية، كما تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع لاتخاذ شؤونها في ضوء أحكام القانون رقم 62 لسنة1975 في شأن الكسب غير المشروع. كانت إدارة الكسب غير المشروع في التحقيق في البلاغات المقدمة، حيث تستمع إلى أقوال مقدم البلاغات، كما سيتم ضم إقرارات الذمة المالية, يباشر التحقيقات المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع.