الشبكة العربية لحقوق الإنسان تبدي إنزعاجها من إستمرار أبو الغيط

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن إنزعاجها الشديد من استمرار أحمد ابو الغيط في منصبه كوزير للخارجية حتي الآن، والإبقاء عليه بعد التعديل الوزاري الجديد .
كما أكدت الشبكة فى بيان أصدرته الثلاثاء الماضي حسبما جاء في موقع مصراوي، أن رئيس الحكومة المصرية -الفريق أحمد شفيق يجب أن تتم إقالته أيضا، مشيرة إلى أن شفيق تجاهل بإبقائه على ابو الغيط تسببه في إهدار كرامة المصريين في الخارج خلال فترة توليه مسئولية الخارجية المصرية.
يذكر أن المواطنين المصريين في الخارج قد تعرضوا للعديد من الانتهاكات وسوء المعاملة خلال الفترة التي تولاها ابو الغيط وزيراً للخارجية فى نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك، دون أن يتمكن من اتخاذ أي إجراءات من شأنها حماية اصحاب الجنسية المصرية بالخارج .
وأضاف البيان : " من أهم الأمثلة علي عدم حماية المصريين بالخارج فى عهد ابو الغيط، حالة اعتقال الشاب المصري "يوسف العشماوي" (26 عاما) وإساءة معاملته بشكل تعسفي داخل المملكة العربية السعودية دون تهمة أو محاكمة منذ يوم 24 أغسطس 2008 وحتي الآن، وبرغم تقدم أسرته بالعديد من الشكاوي والبلاغات لوزارة الخارجية المصرية التي يرأسها احمد ابو الغيط للمطالبة بإتخاذ أي اجراءات دبلوماسية ممكنة لحماية يوسف إلا أن ابو الغيط ووزارته تجاهلوا تلك الشكاوي ومازال يوسف معتقلاً في سجون المملكة حتي هذه اللحظة" .
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيانها: " إن الأمر لم يتوقف عند فشل أحمد ابو الغيط في القيام بعمله كوزير للخارجية وحماية مصالح وكرامة المصريين في الخارج، بل امتد ليشمل عداء هذا الوزير لحرية التعبير ومقاضاة من ينتقده فسبق وأن حرك دعوي قضائية ضد الإعلامي البارز "حمدي قنديل" علي خلفية كتابته لمقال في جريدة الشروق المصرية تحت عنوان "هوان الوطن وهوان المواطن" انتقد فيه إهدار كرامة المواطنين المصريين في الخارج".
وأضافت :" إنه من المدهش أن يستمر ابو الغيط وزيراً للخارجية حتي الآن خاصة واننا نري أنه كان يستحق الإقالة أثناء عهد مبارك، وقد قمنا فعلاً برفع دعوي قضائية امام القضاء الإداري في شهر يناير 2009 للمطالبة بإقالته، والآن وبعد نجاح ثورة 25 يناير أصبح ليس هناك أي بديل عن إقالة أبو الغيط ومحاكمته علي تقصيره في حماية المصريين خلال فترة توليه وزارة الخارجية ".