وصل إلى القاهرة اليوم وزراء داخلية دول قطر والعراق وسوريا والوفود المرافقة لهم استعدادا للاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل المقرر عقده بعد غد بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ويتم خلال الاجتماع التوقيع على الاتفاقيات العربية لمكافحة الفساد وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب وجرائم تقينة المعلومات والجريمة المنظمة ونقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وبحث أساليب تفعيل التعاون بين المجلسين خلال الفترة القادمة، وتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. ويرأس وفد مصر فى الاجتماع المشترك اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، كما يتولى المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل رئاسة المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب خلال جلسات الاجتماع، ويشارك في اللقاء السيد عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وصاحب السمو الملكى الأمير نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية السعودى، والرئيس الفخرى لمجلس الوزراء العرب. وتستهدف الاتفاقيات تعزيز التعاون، وتبادل المعلومات بين الدول العربية حول الأنشطة والجرائم الخاصة بتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، وتسهيل إجراءات تسليم المتهمين الهاربين أو المحكوم عليهم فى تلك الجرائم فى إطار التزام الدول الأطراف بالاتفاقيات لاتخاذ كافة التدابير الكفيلة لعدم تمكين العناصر الإجرامية من ممارسة أنشطتها الهدامة إلى جانب الاتفاقيات الخاصة بنقل نزلاء المؤسسات العقابية بين الدول الأعضاء. وتشكل الاتفاقيات خطوة رائدة للتعاون المشترك بين الدول العربية فى نطاق التصدى للظاهرة الإجرامية بشكل عام من خلال ركائز قوية وفاعلة وغير مسبوقة لهذا التعاون سواء على الصعيد الأمنى أو على الصعيد القضائى بهدف محاصرة وتطويق العناصر الإجرامية داخل المنطقة العربية وقطع اتصالاتها ووسائل دعمها وتمويلها. يأتي ذلك فى إطار الجهود الإيجابية التى يبذلها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب للتصدى للظواهر الإجرامية المستحدثة، ودرء خطورتها وأضرارها على الشعوب والبلدان العربية.