النشطاء «المضربون» يطالبون النواب بالاعتصام فى البرلمان حتى تفعيل «العزل»

على رصيف مجلس الوزراء، بشارع قصر العينى، 6 خيام منصوبة وسط عشرات اللافتات المعلقة على سور المجلس، تحمل رسائل للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والرئاسية. إنه اليوم الرابع على التوالى، الذى يبيت فيه المضربون عن الطعام على الرصيف، ويستمدون قدرتهم على مواصلة الإضراب من زجاجات الماء وعلب العصير، حتى تنفيذ مطالبهم ومن بينها تطبيق قانون العزل السياسى ومحاكم ثورية للمتورطين فى قتل المتظاهرين.
الإضراب الذى دعت له الناشطتان نوارة نجم، وأسماء محفوظ، وانضم لهما اثنان من النشطاء السياسيين، منذ الأربعاء الماضى، وصل عدده حتى أمس إلى 30 مضربا، لكن لم يتمكن 4 منهم من مواصلة الإضراب نتيجة تدهور حالتهم الصحية، خاصة أن من ضمنهم سيدة تبلغ من العمر 64 عاما، هى الحاجة عطيات.
وبنفس المنهج الأمنى القديم فى التعامل مع أشكال الاحتجاجات المختلفة فى الشارع، فإن الإضراب محاط بأفراد من البلطجية ممن يحملون العصى والشوم، فى محاولة لإثارة القلق والذعر فى نفوس المضربين، بحسب نوارة نجم التى تعلم يقينا أن «الأشكال الغريبة التى تحوم حول الخيام بطول الرصيف هم بلطجية مزقوقين علينا»، ومع ذلك ترفض الإبلاغ عنهم.
الإضراب مستمر ب«التناوب» بحسب نجم، التى فسرت «مش كل المضربين معتصمين، ولكن عاملين فترات مناوبة بينا علشان نستمر فى الاعتصام هنا، فى محاولة للضغط من أجل تنفيذ مطالبنا»، مشيرة إلى أنهم فى انتظار يوم الاثنين القادم موعد جلسة البرلمان لمناقشة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وبناء عليه سيتم الاتفاق على الخطوة التالية من التصعيد أو التهدئة.
كان النائب البرلمانى أمين اسكندر، قد زار المضربين صباح أمس، وأبدى دعمه وتضامنه معهم، مشددا على ضرورة استكمال ما بدأوه لحين تمكنه من جمع توقيعات النواب على البيان الذى من المقرر أن يصدر عن المضربين اليوم، والذى حصلت «الشروق» على نسخة منه.
ويقول البيان «لقد قمنا نحن الموقعين أدناه ممثلين عن أنفسنا كجزء من الشعب بالدخول فى إضراب عام مفتوح عن الطعام، حتى تتحقق المطالب الآتية: تفعيل قانون العزل السياسى لكل من أفسد الحياة السياسية فى مصر، على رأسهم آخر رئيس وزراء لفرعون مصر (الرئيس المدان المخلوع مبارك)، والنائب العام، ومحامين العموم.. إلخ».
أما المطلب الثانى بحسب البيان «البحث والتحرى عن كل من قتل الثوار فى ميادين التحرير فى عهد النظام السابق، والضغط على الأجهزة السيادية فى الدولة التى امتنعت عن تقديم الأدلة التى تدين قتل الثوار الحقيقيين»، أما المطلب الثالث والأخير فهو «الإفراج الفورى عن جميع المعتقلين على خلفية جميع الأحداث منذ بداية الثورة حتى الآن».
وبخلاف هذا البيان الذى وعد اسكندر بجمع توقيعات نواب البرلمان عليه، فقد أصدر المضربون «مناشدة» أخرى لنواب مجلس الشعب، بعنوان «نداء إلى السادة أعضاء مجلس الشعب»، جاء فيها «منذ انعقاد مجلسكم الموقر لوحظ أن جميع السلطات التنفيذية تتعامل مع قراراتكم وقوانينكم التى تسنوها باستهتار ولا مبالاة، وصلت لدرجة التعدى باللفظ من السيد رئيس نادى القضاة على مجلسكم الموقر المنتخب بإرادة شعبية حرة.. لذلك نرجو منكم التماسك والمواجهة وندعوكم للاعتصام تحت قبة مجلس الشعب حتى يتم تفعيل قانون العزل.. قوموا بواجبكم تجاه من وثقوا فيكم من جموع الشعب، وتناسوا خلافاتكم الحزبية والأيديولوجية واعلوا مصلحة الوطن».