رئيس محكمة جنايات القاهرة: التصالح مع أحمد عز جائز قانونًا وغير جائز للمغربى

أكد المستشار حسن حسانين، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، أن مسألة التصالح التى تقدم بها كل من المتهمين أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، وأحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، إلي رئاسة الوزراء غير واردة بقانون العقوبات بشأن الجرائم الجنائية وأن التصالح يتم في حالات معينة متعلقة بالعقوبات الصادرة فى قضايا الجنح.
وأضاف فى تصريح ل "بوابة الأهرام" أنه يجب إصدار قانون خاص للتعامل مع هذه الحالة وأن العقوبة التى تصدر فى مثل هذه الجرائم تكون بالسجن ورد المبالغ المستولى عليها وغرامة مماثلة للمبالغ المستولى عليها.
وأوضح رئيس محكمة الجنايات أنه في حالة كون المتهم موظفًا عامًا فإنه لايجوز تحت أي ظرف إعمال مبدأ التصالح، وإلا قام الموظف بالاستيلاء على المال العام مع علمه بأن المسألة ستنقضي برد المبالغ المستولى عليها والتصالح ثم البراءة.
وأشار إلي أن هذه الحالة تنطبق على المتهم أحمد المغربي، لكونه قد استولى أو سهل الاستيلاء على المال العام حال كونه موظفًا عامًا "وزير الإسكان".
وقال إنه إذا كان المتهم من المستثمرين يجوز التصالح معه ورد المبالغ ولكن بعد صدور حكم بالعقوبة كاملا فى حقة بشرط أن يكون حكمًا نهائيًا وباتًا استنفد فيه المتهم كل الطرق القانونية للطعن على الحكم وهذا ما ينطبق على المتهم أحمد عز.
أضاف المستشار حسن حسانين أنه يجب أولا على المتهمين أن يفصحا عن مجمل ثروتهما ومكان وجودها لإجراء عملية التصالح.