مدير مباحث الداخلية: هناك تنسيق تام مع الشرطة العسكرية لتأمين الطرق منذ حادث أبو الفتوح

كشف اللواء أحمد حلمى مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام أنه عقب حادث أبو الفتوح جرى اجتماع مع القوات المسلحة تم خلاله عرض خريطة شبكة الطرق على مستوى الجمهورية وتم التنسيق على تدعيم بعض المناطق بقوات تابعة للشرطة العسكرية لتأمين المناطق الوعرة التي تحتاج إلى مدرعات لتأمينها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع بمجلس الشعب لمناقشة مدير مباحث وزارة الداخلية حول الإنفلات الأمنى.
وأكد حلمى أنه يتم تفعيل قانون الطوارئ على بعض البلطجية مشيراً إلى أن البلطجى المقبوض عليه فى قضية لاحاجة لإعمال قانون الطوارئ تجاهه وأوضح أن البلطجية الخطرين الذين تخلى النيابة سبيلهم يتم اعتقالهم وفقاً لقانون الطوارئ لما يمثلونه من خطورة مشيرا إلى أن هناك من لا تستطيع الداخلية إعادة اعتقاله رغم خطورته وذلك بسبب صدور أحكام بالإفراج عنهم.
وانتقد حلمى وسائل الإعلام التى تثير الرأى العام مستشهدا فى ذلك بمانشيت إحدي الصحف عقب حادث أبو الفتوح والذى قالت فيه "بدأت الاغتيالات السياسية بمصر" و قال هل حاسب أحد الإعلام علي ما قاله وعن خبر اطلاق النيران على النائب حسن البرنس فى حين إنه كان مجرد حادث تصادم.
ومن جانبه دعا اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة مسئولى وزارة الداخلية إلي حسن استخدام الموارد المتوافرة لديها مشيرا إلى أن هناك مشاكل عاجلة ولايمكن انتظار إجراء الهيكلة لحلها وانتقد عدم اخطار الداخلية بأى شىء عن خطط إعادة الهيكلة سوى من الصحف.
وكان عدد من النواب قد طالبوا بإجراء تحقيقات حول حوادث هروب المسجونين وقتل عدد من الضباط بالسجون أثناء أحداث الثورة مشيرين إلى أنه ومن خلال خبرتهم مع الحبس عدة مرات داخل السجون فهناك استحالة لهروب المساجين إلا بفعل فاعل.
فيما دعا النائب جورج مسيحة إلى اتخاذ إجراءات ضد حالة الانفلات التى يشهدها ميدان التحرير حاليا.