واشنطن قلقة لمحاكمة أمريكيين بمصر.. وتحذر من عواقب هذه الإجراءات على العلاقات بين البلدين

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، عن قلق واشنطن العميق إزاء اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنظمات غير الحكومية في مصر، بما في ذلك التوصية بالإعداد لتوجيه اتهامات ضد مواطنين أمريكيين.
وقالت نولاند، خلال الموجز اليومي للخارجية الأمريكية، "لقد شددنا على مدى خطورة هذه الإجراءات، وأوضحنا كما قالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون مرة أخرى في ميونيخ، إن هذه الإجراءات يمكن أن يكون لها عواقب على العلاقات بيننا، بما في ذلك ما يتعلق ببرنامجنا للمساعدات، وهذا ليس ما نريده، إننا بحاجة إلى حل هذه
المسألة الآن".
وأضافت: "لقد أبلغنا الحكومة المصرية، بانشغالنا حيال هذه الحملة".
وأشارت إلى زيادة عدد الأمريكيين الذين لجأوا للإقامة بالسفارة الأمريكية في القاهرة، موضحة عدم رغبتها في الخوض في الأعداد لأنها حسبما قالت "آخذة في التغير". ولفتت إلى أن الحكومة المصرية لم تسلم السفارة الأمريكية رسميًا حتى الآن قائمة بأسماء وعدد الأمريكيين المتأثرين نتيجة التحقيق في موضوع عمل منظمات العمل المدني.
وأضافت: "ما لدينا، من خلال عمل سفارتنا مع المنظمات ومع المواطنين الأمريكيين بشكل فردي، هو قائمة تضم حوالي 17 أمريكيًا نعتقد أنهم متأثرين بهذا، وحوالي نصف هؤلاء الأمريكيين مازالوا في مصر، والبعض الآخر ليس في مصر".
وأشارت إلى أن السفارة الأمريكية في القاهرة أوضحت أن دعوتها مفتوحة أمام المتأثرين بالتحقيقات لإعطائهم بعض الوقت للنظر في الخيارات المتاحة أمامهم مع محاميهم.
وقالت نولاند "إننا نرى أن بعض المنظمات مثل المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي وفريدوم هاوس والمنظمات غير الحكومية الأجنبية الأخرى والمنظمات المصرية التي تدعم الديمقراطية في مصر تلعب دورًا مهمًا في هذه العملية الانتقالية ولم تفعل شيئًا خطأ".
واعتبرت أن هذه المجموعات والأفراد المرتبطين بها لم يمولوا أحزابًا سياسية أو مرشحين أفرادًا، والعديد من هذه المجموعات عملت في مصر لسنوات عديدة، مدعومة من الحكومة الأمريكية، من أجل تعزيز الديمقراطية وإجراء انتخابات حرة، ولا يوجد شيء جديد في أنشطتها، مشيرة إلى أن هذه المنظمات عملت أيضًا كشهود على الانتخابات البرلمانية الأخيرة بإذن من الحكومة المصرية.